أمّا في المرحلة
الاولى فالصحيح أنّ البيع الإكراهي لا يكون مؤثّرا في التمليك والتملّك استنادا
إلى حديث الرفع ، وهكذا في البيع النسياني ، بخلاف البيع الاضطراري فإنّ الحكم
ببطلانه خلاف الامتنان ، فلا بدّ من الحكم بصحّته.
ولكنّ المحقّق
النائيني قدسسره ذهب إلى أنّ وقوع النسيان أو الإكراه أو الاضطرار في
الأسباب لا يقتضي تأثيرها في المسبّب ، ولا تندرج في حديث الرفع ؛ لما تقدّم في
باب الأجزاء والشرائط من أنّ حديث الرفع لا يتكفّل تنزيل الفاقد منزلة الواجد ولا
يثبت أمرا لم يكن ، فلو اضطرّ إلى إيقاع العقد بالفارسيّة أو اكره عليه أو نسي
العربيّة كان العقد باطلا ، بناء على اشتراط العربيّة في العقد ، فإنّ رفع العقد الفارسي
لا يقتضي وقوع العقد العربي ، وليس للعقد الفارسي أثر يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره ،
وشرطيّة العربيّة ليست هي المنسيّة حتّى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيّة.
أقول : أمّا
بالنسبة إلى نسيان السبب فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا تعلّق بأصل السبب ، أو ما
يعدّ أمرا مقوّما للعقد عرفا ، وبين ما إذا تعلّق بشرط من الشرائط الشرعيّة التي
لا تعدّ عرفا مقوّما للعقد كما في اشتراط العربيّة مثلا ، أو بشرط عقلائي كذلك كما
في اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول ، فإنّه في الصورة الاولى لا إشكال في بطلان
المعاملة وعدم إمكان تصحيحها بحديث الرفع ؛ إذ لا عقد هناك أصلا حتّى يتّصف
بالصحّة بإجراء حديث الرفع ، وأمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في تصحيح العقد
بحديث الرفع ؛ إذ أصل العقد محقّق عرفا غير أنّه فاقد لشرط من الشروط الشرعيّة أو
العقلائيّة غير
__________________