الصفحه ٢٤٢ :
أو شرب خلّ ـ يلزم اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة.
وربما يقال بأنّ
المراد من الموصول هو الفعل
الصفحه ٢٤٦ :
ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ والنسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ وما
نسي ، ولكنّ مقتضى
التحقيق
الصفحه ٢٤٨ : الفاقد لهما ،
وعليه فإذا دلّ حديث الرفع في ظرف النسيان على سقوط بعض الأجزاء أو الشرائط فستبقى
داعوية
الصفحه ٢٨٤ : والثانية.
__________________
(١) المصدر السابق :
١٦١ ، الحديث ٢٧.
(٢) المصدر السابق :
١٦٧ ، الحديث ٤٥.
الصفحه ٢٩٩ : يجري مثل حديث الرفع ؛ إذ الحديث إنّما يرفع ما يكون وضعه بيد الشارع ، وقد
اتّضح أنّ ما يكون وضعه بيده هو
الصفحه ٤١٣ : ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٧
: ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به
الصفحه ٤٤٦ :
والخصوصيّة الزائدة لإثبات هذه الجهة إلّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به.
نعم ، قد يتوهّم
تكفّل مثل حديث
الصفحه ٤٤٧ : : منع صلاحيّة حديث الرفع لأن يكون ناظرا إلى نفي فعليّة
التكليف عن المشكوك واقعا ؛ إذ مفاد الرفع فيه
الصفحه ٤٦٤ : يحكم أيضا بأنّه لا يتحقّق
المسبّب إلّا بتحقّق تمام السبب ، وإذا رفع الجزء أو الشرط المشكوك بالحديث فلا
الصفحه ٤٨٥ : حديث الرفع في مقام الامتنان والتسهيل على العباد ، لا في مقام
التضييق وبيان المبطلات ، فهذا الاحتمال
الصفحه ٥٠٦ :
زاد» العموم من
وجه أيضا ؛ لأنّ «من زاد» يشمل العمد والسهو معا ، ويختصّ بالزيادة ، والحديث
يختصّ
الصفحه ٥١٤ : (٣).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٤
: ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ :
٣٦٥
الصفحه ٥١٩ : التي يدلّ عليها حديث الرفع فقال المحقّق الخراساني رحمهالله بعدم جريانها ؛ لأنّ الحديث في مقام الامتنان
الصفحه ٥٢٧ : الحديث بصدد ، إيجاب جميع المصاديق التي هي مورد
للاستطاعة والقدرة ، فسياق الحديث يشهد بأنّ قوله : «إذا
الصفحه ٥٣٢ : ، فالمستفاد من الحديث رجحان الإتيان بالميسور لا
لزومه.
فلا يكون الحديث
صالحا للاستدلال في ما نحن فيه.
ثمّ