الصفحه ٤٦٣ : الشارع أم لا؟
وبعد كون الأسباب
من المجعولات الشرعيّة لا مانع من جريان حديث الرفع ونفي القيد الزائد
الصفحه ٤٨٤ :
إلى أنّ الإرادة
الاستعماليّة في تلك الأدلّة وإن كانت مطلقة شاملة لحال النسيان أيضا ، إلّا أنّ
حديث
الصفحه ٤٩٨ : الإعادة ،
وبإزائها حديث «لا تعاد» الدالّ على أنّ الصلاة لا تعاد من غير الامور الخمسة
المذكورة في عقد
الصفحه ٥٠١ :
الأجزاء الغير الركنيّة في الصلاة ، فلم يكن شمول الحديث لصورة العمد منافيا
لاعتبار الأجزاء الغير الركنيّة
الصفحه ٥٠٧ :
حديث «لا تعاد» وبين أدلّة سائر الأجزاء والشرائط هو الحكومة ؛ لأنّها تدلّ على
الجزئيّة والشرطيّة اللتين
الصفحه ٥٢٨ : يكون
السقوط من مكان مرتفع ومحلّ عال.
وحينئذ فنقول :
إنّ حمل الحديث على الاحتمال الأوّل لا يوجب
الصفحه ٥٣١ :
فالإنصاف : أنّه
لا مجال للإشكال في ظهور الحديث فيما ذكرنا ، وعليه فيتمّ الاستدلال به للمقام ؛
لعدم
الصفحه ٥٣٥ : في الاستدلال بالحديث من هذه الجهة ، وأنّ
المناقشة فيه من حيث شموله للمستحبّات.
تتمة : في اعتبار
صدق
الصفحه ١١٤ : الاصول ٢ :
٧٠.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٧
، الباب ٧ من أبواب احكام العقود ، الحديث
الصفحه ١٤٦ : ، الحديث ٢٧.
(٢) الكافي ٨ : ٣١١ ،
الحديث ٤٨٥.
الصفحه ١٦٣ : اشتهار الحديث بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكرّرها في
الجوامع الروائيّة ، وهي التي عدّها المشهور
الصفحه ٢٠٧ :
الإجماع ؛
__________________
(١) المصدر السابق :
١٤٤ ، الحديث ٢٣.
(٢) المصدر السابق :
١٤٢ ، الحديث
الصفحه ٢٣٥ : ». (١)
فإنّ المرفوع في
هذا الحديث هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا
للفقرا
الصفحه ٢٣٨ : في موردها التقرّر
والثبوت.
ولكن ما يقتضي أن
نلتزم بتوسعة دائرة حديث الرفع للامور الوجوديّة
الصفحه ٢٤١ : حفظ الإمام».
ويرد عليه : أوّلا
: أنّ حديث الرفع لا يختصّ بالفقرات التي ذكرها قدسسره ؛ إذ من جملتها