الصفحه ٢٠٦ : الله عليهالسلام قال له في حديث : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه
الصفحه ٢٣٧ :
عدم الشرب في
المثال مرفوعا وجعله كالشرب. ومن الواضح أنّ حديث الرفع لا يتكفّل الوضع بل مفاده
الرفع
الصفحه ٢٥٣ : قاعدة كلّية ، وهي أنّ مع شمول
حديث الرفع لترك الواجبات وفعل المحرّمات لا بدّ من ملاحظة ترك الواجب وفعل
الصفحه ٢٦٣ : ليس من الاستدلال
بالحديث بل بالأصل.
وإن كان الغرض منه
التعبّد بالإباحة الشرعيّة فحينئذ يكون استدلالا
الصفحه ٢٦٦ : ءة المستفادة من الحديث معارضة لأدلّة الاحتياط ، سواء كانت كلمة «ما»
مصدريّة أو موصولة.
ثمّ إنّ المحقّق
الصفحه ٢٨١ : الهلكة بالأمر بالتوقّف ، وعليه فيختصّ الحديث
بالشبهة البدويّة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي ، وذلك
الصفحه ٢٨٢ : بالاحتياط ، وعليه فلا
يدلّ الحديث على وجوب الاحتياط في عامّة الشبهات.
ومنها : قال عبد
الرحمن بن الحجّاج
الصفحه ٣٢٥ : ملاحظة ما ذكرنا في وجه جريان البراءة العقليّة ـ جريانها
أيضا ؛ لأنّ التكليف بنوعه مجهول ، فيشمله مثل حديث
الصفحه ٢٣٦ : المصحّح هو رفع جميع الآثار ، وهذا الاتّجاه هو الصحيح ؛ إذ أوّلا : أنّ الرفع
في الحديث وقع موقع الامتنان
الصفحه ٢٤٤ : لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعيّة ، وهذا يعني أنّ إرادة الفعل من
الموصول في فقرة «ما لا
الصفحه ٢٦٥ : قدسسره (٢) إلى أنّ كلمة «ما» إن كانت موصولة فالبراءة المستفادة من
الحديث تعارض أدلّة الاحتياط ؛ إذ مفاده
الصفحه ٣١٠ : وإن لم يكن الحديث كما بلغه» (٢).
إلى غير ذلك من
الأخبار التي جمعها الشيخ الحرّ العاملي قدسسره تحت
الصفحه ٣٢٦ :
يمكن وضعه يشمله
الحديث ، وما لا يشمله الحديث لا يمكن وضعه.
وأمّا على الثاني
فقد استدلّ المحقّق
الصفحه ٤٤٢ : ، فيكون مرفوعا بمثل
حديث الرفع (١).
ولا فرق في ذلك
بين أن يقال بدلالة الحديث على رفع الجزئيّة المجهولة
الصفحه ٤٤٤ : لو كان
مجراها هي جزئيّة الجزء المشكوك فلا مانع من جريان حديث الرفع ؛ لنفيه وتعيين
المأمور به في