الصفحه ٣٨٠ : النوع قادرين بالقدرة العقليّة
والعاديّة صحّ خطاب الجميع بخطاب واحد ، ولا يكون عجز البعض عقلا أو عادة
الصفحه ٣٨٢ : يري عذرا للعبد في ترك الامتثال» (١). انتهى.
وجوابه : ـ بعد
عدم صحّة تشبيه ما نحن فيه بالشبهة
الصفحه ٤٣٢ : ضعف العقاب المترتّب على ارتكابه فلا إشكال في صحّة
عقوبته المترتّبة عليه في الواقع وإن كان من الشدّة
الصفحه ٤٧٤ : صحّة البعث
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ :
٢١١.
الصفحه ٤٨٠ : التمسّك بإطلاق المادّة لدخل الجزء في الملاك والمصلحة حتّى في
حال النسيان ، فلا فرق حينئذ في صحّة التمسّك
الصفحه ٥٠٢ : الصّحة الواقعيّة ، وكون الناقص مصداقا
واقعيّا لامتثال أمر الصلاة ، ويؤيّده الأخبار (١) الواردة في نسيان
الصفحه ٢٦٧ : ثابت على كلا التقديرين ، أمّا بناء على الطريقيّة فواضح ، وأمّا بناء
على النفسيّة فلأنّ مفاد حديث السعة
الصفحه ٥٠٥ :
مدفوعة ؛ بأنّ عدم
تعقّل الزيادة في مثلها لا يوجب اختصاص الحديث بصورة النقيصة بعد كون الظاهر منه
الصفحه ٢٣٩ : الآثار الشرعيّة على ترك شرب ماء الفرات
عمدا يرتّب على تركه عن إكراه عدم الكفّارة باستناد حديث الرفع ، فلا
الصفحه ٢٨٠ : وآخذهم بالحجج ...» (٣).
ولا يخفى أنّ هذا
الحديث راجع إلى آداب القاضي ، وهو مستحبّ إجماعا.
ومنها
الصفحه ٢٣٢ : ، والتفكّر في
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». (١)
واستقصاء البحث في
حديث الرفع يستدعي الكلام في مقامات
الصفحه ٤٨٣ : ما إذا كان للدليل المثبت للجزئيّة إطلاق يشمل حال النسيان
أيضا ، بحث لو لم يكن مثل حديث الرفع (١) في
الصفحه ٥٠٠ : أنّه لا يعهد من أحد هذا الإطلاق ، كما هو غير
خفيّ. هذا فيما يتعلق بأخبار الزيادة.
مقتضى حديث «لا
تعاد
الصفحه ٥٠٤ : من شمول الحديث لجميع الأقسام بالنسبة إلى من دخل في الصلاة
على وفق القواعد الأخر التي جوّزت له الدخول
الصفحه ٥٠٨ : السنّة ، ودليل الزيادة متعرّض للحكم ، وهو وجوب الإعادة.
فانقدح أنّ مقتضى
القواعد تقديم حديث «لا تعاد