الصفحه ١٠٢ : تكون إلّا إتيان
المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وخصوصيّاته ، ومعه يسقط التكليف ، فلا صحّة لهذه
الطوليّة
الصفحه ١٠٦ : الله تعالى
واستحالته عقلا فلا معنى لأن يكون الإجماع دليلا عليه ؛ لعدم صحّة التمسّك
بالإجماع في المسائل
الصفحه ١٤٠ : ، ويدلّ عليه عدم الفرق في سبّ الإنسان
بين حضوره وغيابه عندهم ، وهكذا صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ أحد سمع
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآله كذلك؟!
وثانيا : احتجاج
كلّ واحد من القرّاء على صحّة قراءته وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على
الصفحه ١٥١ : المجمعين الوجوه
الآتية مع أنّه لم يحرز صحّة
الصفحه ١٥٣ : ، أي انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعيّة ، فإن تمّت
مقدّمات الانسداد الكبير صحّ العمل
الصفحه ١٦٧ : عن كونه كبرى كلّيّة ؛ لأنّه يعتبر في الكبرى صحّة التكليف
بها ابتداء بلا ضمّ المورد إليها ، كما في
الصفحه ٢٢٤ : .
الوجه الثاني : ما
عن المحقّق الخراساني قدسسره (٣) من أنّ صحّة التمسّك بالآية مبنيّة على عدم استحقاق
الصفحه ٢٢٧ :
الإشكال في الاحتمالات الثلاثة السابقة من جهة ظهور الآية ومقام الإثبات ، مع صحّة
جريانها في نفسها ومقام
الصفحه ٢٢٩ : يكون الجامع بين
نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبته إلى المفعول المطلق.
ولكن على فرض صحّة
كلام المحقّق
الصفحه ٢٤٩ : صحّة العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط نسيانا بحديث الرفع ، سواء كان
المنسي نفس الحكم أو الموضوع
الصفحه ٢٧٢ :
والتحقيق في الجهة
الثانية أيضا عدم صحّة الاستدلال بالرواية على البراءة في الشبهات البدويّة
الصفحه ٣٦٠ :
رواية مسعدة بن
صدقة المتقدّمة التي عرفت عدم صحة الاعتماد عليها ؛ لاغتشاشها وعدم تطابق القاعدة
مع
الصفحه ٣٦٢ : جميع الأطراف ؛ لأنّ بقاء
الإطلاق يقتضي صحّة جريانها في جميع الأطراف ، والمفروض أنّه يستلزم المخالفة
الصفحه ٣٧٩ : يخفى أنّ الالتزام بذلك يوجب محذورات كثيرة :
منها : أنّ لازمه
عدم صحّة تكليف العاصي الذي لا يحتمل