الصفحه ٣١٣ : العنوان الثانوي عنوان سلبي يتحقّق بالنسبة إلى العمل أو الحكم ، كما نراه في
حديث الرفع وأمثال ذلك ، ولا
الصفحه ٣٤٥ : : أوّلا :
بالنقض في الشبهات البدويّة ، بأنّ جريان حديث الرفع وترخيص شرب (التتن) مثلا ،
كيف يكون قابلا
الصفحه ٣٤٧ : .
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ١١٩
، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٧.
الصفحه ٣٤٨ : ،
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٧
، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
الصفحه ٣٤٩ : أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
الصفحه ٣٩١ : ، الحديث ٥.
الصفحه ٤٠٤ :
__________________
(١) المدّثر : ٥.
(٢) الوسائل ١ : ٢٠٦
، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٢.
الصفحه ٤٥٤ :
بالعامّ والخاصّ ، فيحكم بينهما بحكم المتباينين.
وقلنا : إنّ القول
بعدم الانحلال مستلزم لعدم جريان حديث
الصفحه ٤٦٦ : أنّه ثلاثون أو ناقص ،
ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاة ـ أعني الفعل الرافع للحديث أو المبيح للصلاة
الصفحه ٤٧٩ : أصل
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٤
: ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.
الصفحه ٤٨٨ :
، كما عرفت.
ويرد على الوجه
الثالث : ما حقّقناه من الامور المتقدّمة التي نتيجتها أنّ حديث الرفع
الصفحه ٤٩٩ : المعاصرين في كتاب صلاته في وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة
من أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من
الصفحه ٥٢٠ : يطيقون» من الحديث ، ورفع لزوم الإتيان ببقية الأجزاء بفقرة «رفع ما لا
يعلمون» منه ، فإنّا لا نعلم أنّ
الصفحه ٥٢٩ :
ومحمولا عليه ،
فالظاهر من الحديث أنّ الميسور من أفراد الطبيعة أو من أجزائها لا يسقط نفس ذلك
الصفحه ٥٣٠ :
فيكون الحديث من
حيث الدلالة في ما نحن فيه قويّا على هذا الاحتمال ، ولا يكون فيه مخالفة للظاهر