دراسات في الأصول [ ج ٣ ]

Name: دراسات في الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيد صمد علي الموسوي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دراسات في الأصول

٤٩١/١

٣٣ / ١

الصفحه ٢٥٢ : الإكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك ، ولكنّه حينئذ من جهة الحرج لا الإكراه. وفيه : أوّلا : أنّ عنوان «ما

الصفحه ٢٥٣ : ولكنّه ليس حرجيّا ، بل الضرر المتوعّد به حرجي ، إلّا أنّ ذلك لا يوجب اتّصاف متعلّق الإكراه

الصفحه ٢٥٤ : دليل آخر لتصحيح العبادة فيما نحن فيه كحديث لا تعاد ، ولا فرق فيما ذكرناه من الأحكام بين الإكراه

الصفحه ٢٥١ : المركّب الفاقد لهما ، وبإتيانه يتمّ الإجزاء ويسقط التكليف وتكون العبادة صحيحة. الوجه الرابع : لا

الصفحه ٢٥٦ : مع النسيان ويكون العقد صحيحا. لا يقال : إنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي ، فكيف

الصفحه ٢٤٠ : يكون ضرريّا أو حرجيّا ، وقد لا يكون ، وأمّا في دليل رفع الإكراه والاضطرار وغير ذلك إنّما تكون الحكومة

الصفحه ٢٣٩ : الآثار الشرعيّة على ترك شرب ماء الفرات عمدا يرتّب على تركه عن إكراه عدم الكفّارة باستناد حديث الرفع ، فلا

الصفحه ٢٤٢ : في «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه معروض عدم العلم كما في غيره من العناوين الاخرى كالاضطرار والإكراه

الصفحه ٢٥٧ : منتزعا من الأحكام التكليفيّة ، فلو فرض أنّه أمكن أن يقع المسبّب عن إكراه ونحوه كان للتمسّك بحديث

الصفحه ٢٣٨ : المكره ـ مثلا ـ لا يكره على العدم المطلق ، وإنّما يكره على العدم المضاف ، كالإكراه على ترك شرب ماء الفرات

الصفحه ٢٤١ : طروّ الإكراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام ، بل إنّما تعرض لموضوعاتها ومتعلّقاتها

الصفحه ٢٥٥ : أمّا في المرحلة الاولى فالصحيح أنّ البيع الإكراهي لا يكون مؤثّرا في التمليك والتملّك استنادا إلى

الصفحه ٢٣٦ : إنّما يكون وضعا لا رفعا ، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان ، فلم يصدر منه أمر وجودي

الصفحه ٢٥٨ : ، والمرفوع بالحديث أثر الجنابة الإكراهيّة ، ولا أثر لها حتّى يرفع به ، وقد حقّقنا في محلّه من عدم اتّصاف

الصفحه ١٦٧ : أيضا من المقبولة ، بأنّ قوله عليه‌السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» يكون بمنزلة الكبرى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)