الصفحه ٣٤٧ : الدليل المرخّص من المولى في أطراف العلم الإجمالي المتعارف ـ أي المستند إلى
الحجّة والأمارة الشرعيّة
الصفحه ٣٦٠ : الأمثلة المذكورة فيها.
ثمّ لو فرض
دلالتها على حلّيّة كلّ مشتبه لكان الظاهر منها هو حلّيّة كلّ مشتبه
الصفحه ٣٦٢ :
هو كالتخيير في
باب المتزاحمين.
وحينئذ لا بدّ
إمّا من تقييد إطلاق الأمر بالعمل بمؤدّى كلّ من
الصفحه ٣٦٥ :
مقتضى تردّد المجعول بضميمة ما ذكر ، كما لا يخفى ، ولا يكون ناشئا من الدليل.
ومنها : أنّ ما
ذكره ـ من
الصفحه ٣٩٠ :
ثمّ إنّه تدلّ على
عدم وجوب الاحتياط فيها وجوه :
منها : دعوى
الإجماع ، بل الضرورة من غير واحد من
الصفحه ٤٠٨ :
أقول : والتحقيق
أيضا يوافق هذا التفصيل ؛ لما مرّ من الوجه في الصورة الاولى ، فإنّه بعد ما علم
الصفحه ٤١٥ :
الثلاثة من حيث
ورود الشبهة وعدمه.
فنقول في توضيح
ذلك : إنّ عدم جريان الاصول في أطراف العلم
الصفحه ٤٥٢ :
من كونه أبا واحدا
خارجا وله أولاد متكثّرة ، لا كونه ذا حصص متباينة.
إذا عرفت ذلك يظهر
لك وجود
الصفحه ٤٩٩ :
ولا يخفى أنّ
عنوان الزيادة لا يتحقّق إلّا مع قصد كون الزائد من الصلاة ، وإلّا فبدون ذلك
القصد يكون
الصفحه ٥٠٤ : من شمول الحديث لجميع الأقسام بالنسبة إلى من دخل في الصلاة
على وفق القواعد الأخر التي جوّزت له الدخول
الصفحه ٥٣٨ :
الميسور والمعسور
هو العرف بلا فرق بين كونه بمعنى الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة أو بمعنى
الصفحه ١٤ : بدّ من القول باختصاص المقسم بالمجتهد ؛ إذ
القطع وإن كان حجّة للقاطع ، ولكنّه خارج عن مسائل علم الاصول
الصفحه ١٦ : بتامّ ؛ إذ لو كان مراده من القطع العلم التفصيلي فلا يبقى مجال للبحث
عن العلم الإجمالي في مبحث القطع
الصفحه ١٨ : يكون مرجعه الاصول العمليّة عند الشكّ في الحكم ،
وهذا التقسيم خال من الإشكال ، كما ذكره المحقّق الحائري
الصفحه ٨٥ :
ومنها : مسألة
الإرادة ، فإنّ الأفعال الجوارحيّة والاختياريّة لا بدّ من صدورها عن إرادة ، فهل
يلزم