نفس الموضوع.
الوجه الثاني : ما نسب إلى استاذنا السيّد الإمام قدسسره من أنّ العدم على قسمين : العدم المطلق والعدم المضاف ، أمّا العدم المطلق فهو محض الهلاك والبطلان ؛ إذ لا شيئيّة للعدم ، ولذا قالوا : إنّه لا تمايز في الأعدام ، وأمّا العدم المضاف كعدم زيد وعدم عمرو ـ أي العدم المضاف إلى الوجود ـ فيحصل له حظّ من الوجود ، ولذا يلحقه نوع من التمايز ، كالتمايز الحاصل بين عدم زيد وعدم عمرو.
ثمّ إنّ المكره ـ مثلا ـ لا يكره على العدم المطلق ، وإنّما يكره على العدم المضاف ، كالإكراه على ترك شرب ماء الفرات ، والإكراه على ترك الجزء أو الشرط ، وهكذا ، وقد عرفت أنّ العدم المضاف له حظّ من الوجود ، فيصحّ تعلّق الرفع به (١).
وقد قرّرت هذا البيان من مجلس درسه قدسسره في سنة (١٣٧٤ ه. ق) ، ولكنّه قدسسره يؤكّد على ما هو الثابت في الفلسفة من أنّ العدم المضاف ـ كالعدم المطلق ـ محض الهلاك والبطلان ، وأنّ الأعدام مهما كانت لا يعقل في موردها التقرّر والثبوت.
ولكن ما يقتضي أن نلتزم بتوسعة دائرة حديث الرفع للامور الوجوديّة والعدميّة هو أمران :
الأوّل : أنّ الرفع في الحديث ادّعائيّ لا حقيقيّ ، ولذا نقول : إنّ المصحّح لهذا الادّعاء هو جميع الآثار.
الثاني : أنّ الشارع جعل بعض الامور العدميّة موضوعا للأحكام الشرعيّة ،
__________________
(١) هذا الوجه غير مذكور في التهذيب.