عُسْرٍ يُسْراً)(١).

تقريب الاستدلال : أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، والمراد من الإيتاء هو الإيصال والإعلام ؛ لأنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه ، وإيتاء التكليف ليس إلّا بإيصاله وإعلامه ، فالآية تدلّ على رفع التكليف عند الشكّ وعدم وصوله وإعلامه.

أقول : استقصاء الكلام حول الآية الشريفة يقتضي البحث في جهات ثلاث :

الأولى : في بيان الاحتمالات الواردة بشأن الموصول.

الثانية : في تعيين الظاهر بين الاحتمالات.

الثالثة : في أنّ البراءة المستفادة من الآية هل هي بمستوى تعارض أدلّة الاحتياط ـ على تقدير تماميّتها ـ أو بمستوى تكون أدلّة الاحتياط حاكمة عليها.

أمّا الجهة الاولى : فإنّ الاحتمالات الواردة في الموصول أعني به قوله تعالى (إِلَّا ما آتاها) أربعة :

الأوّل : ما ذكر في تقريب الاستدلال بالآية ، من أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، ومن الإيتاء الوصول والإعلام ، فيكون المعنى : لا يكلّف الله نفسا إلّا بتكليف أوصله إلى المكلّف ، وفي حال الشكّ لا يكون التكليف واصلا ، فلا تكليف ، وعلى هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على البراءة تامّة.

الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من الموصول هو المال بقرينة المورد ، ومن الإيتاء التمليك ، فيكون المعنى حينئذ : لا يكلّف الله نفسا بمال ـ أي بأداء مال ـ إلّا بما ملكه ، فتكون الآية أجنبيّة عن البراءة.

__________________

(١) الطلاق : ٧.