كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا». (١)

فإنّ إضافة الثقة إليهم عليهم‌السلام ظاهرة في اعتبار كون الراوي إماميّا ، وظاهر بعضها اعتبار كونه مع ذلك عادلا ، كما هو الظاهر من بعض الأخبار العلاجيّة من قوله عليه‌السلام : «خذ بما يقول به أعدلهما» (٢) ، فإنّ ترجيح الأعدل دليل على مفروغيّة اعتبار أصل العدالة. وعليه فكيف يمكن القول بأنّ أخصّ تلك الأخبار هو جواز العمل بخبر الثقة؟

وقال بعض : إنّ القدر المتيقّن من الأخبار هو خبر العدل الإمامي الثقة ، فلا يستفاد من هذه الأخبار إلّا حجّية الخبر الصحيح الأعلائي.

ويستفاد من كلام استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (٣) : «أنّ القدر المتيقّن من تلك الأخبار هو الخبر الحاكي عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة مع كون الراوي من الفقهاء العدول الإماميّة أمثال زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير».

ففي صحيحة يونس بن عمّار : أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له في حديث : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز لك أن تردّه» (٤).

وفي حسنة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال عليه‌السلام : «ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ،

__________________

(١) المصدر السابق : ١٥٠ ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

(٣) تهذيب الاصول ٢ : ١٣١.

(٤) الوسائل ٢٧ : ١٤٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.