عليه في المسألة ، وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ المسألة وإن كان قوامها بالموضوع والمحمول ولكنّ الأصل في تحقّق المسألة إيجاد النسبة والارتباط بينهما ، وكان بين النسب والروابط سنخيّة ذاتيّة توجب التمايز بين العلوم ، مثلا : «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» كانت بينهما سنخيّة لم تكن بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» ، وهكذا.
ولا يخفى أنّ الغرض وإن كان مقدّما عليها من حيث الرتبة ، فإنّ غرض التدوين بوجوده الذهني موجود قبل التدوين وتشكيل مسائل العلم ، لكنّ الموصل إلى الغرض وأوّل ما يواجه به في المسألة هي السنخيّة الذاتيّة. ولذا ذكرنا فيما تقدّم أنّه لا تكون العلّة متقدّمة على المعلول ، بل لا بدّ من ملاحظة الكاشف والمعلوم منهما ابتداء حتّى يكون هو المقدّم على الآخر.
وبالجملة ، فالمعيار لتشخيص المسائل المشكوكة في العلوم هي السنخيّة ، ولا فرق فيها بين قلّة المسائل وكثرتها ، بخلاف الجامع.