الأمر الرابع : في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف................ ٣٩٣

في المبحوث عنه ـ يعني هيئات المشتقّات ـ أم لا.................................... ٣٩٣

الأمر الخامس : في المراد من كلمة «الحال» في العنوان.............................. ٣٩٩

الأمر السادس : لا اصل في المسألة.............................................. ٤٠٣

الأقوال في مسألة المشتق....................................................... ٤٠٧

أدلّة القول بالأعم......................................................... ٤١٠

بساطة مفهوم المشتق....................................................... ٤١٤

الأول في أن مفهوم المشتق ومعناه التصوري بسيط ام مركّب...................... ٤١٤

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه........................................ ٤٢٦

الأمر الثالث : في ملاك الحمل.............................................. ٤٣٦

الأمر الرابع : في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة..................... ٤٣٧

الأمر الخامس : لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي........................ ٤٤٠

المقصد الأول في الأوامر

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من جهات................................. ٤٤٥

الجهة الاُولى : أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّده............................... ٤٤٥

الجهة الثانية : في أنّ العلو والاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا..................... ٤٥٧

الجهة الثالثة : في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبي او أعمّ منه....... ٤٦١

الجهة الرابعة : في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائي............................... ٤٧٥

اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه................................................. ٤٨٥

الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الأمر.......................................... ٥٠١

المبحث الأول : في معاني الصيغة................................................ ٥٠١

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو في المشترك بينهما ٥٠٧