السنة ثمّ خالفه ، فلا محالة نشكّ في وجوب قضائه في السنوات الآتية ، والاستصحاب طريق لبقاء وجوب القضاء ، ففي ما نحن فيه أيضا بعد الإخلال بالفوريّة نستفيد بقاء التكليف من هذا الطريق ، خلافا لما نستفيده من الإطلاق.
