على إحراز وضع
المسائل المشكوكة ، وأنّها تكون جزء من مسائل هذا العلم ، فلا فائدة لبحث التمايز.
وإن قلت : لا نلاحظ المسائل المشكوكة عند انتزاع الجامع ، فلا يكون لها دخل في
تحقّقه. قلنا : من أين علمت خروجها عن مسائل العلم؟ فكيف يكون هذا الجامع جامعا
بين جميع المسائل حتّى يستفاد منه بعنوان ملاك التمايز؟
ولا يخفى أنّ هذا
الإشكال لا يرد على صاحب الكفاية ؛ إذ لا فرق في الغرض بين كثرة المسائل وقلّتها ،
وأمّا في الجامع فخروج مسألة من المسائل ودخولها فيه دخيل كما هو واضح.
ويرد على المشهور
والمرحوم البروجردي إشكال آخر أيضا ، وهو متوقّف على بيان مقدّمتين :
إحداهما : أنّ
الجامع على ثلاثة أقسام : أوّلا : جامع جنسي ، مثل : الحيوان بالنسبة إلى أنواعه.
ثانيا : جامع نوعي ، مثل : الإنسان بالنسبة إلى أصنافه. ثالثا : جامع صنفي ، مثل :
الإنسان الأبيض بالنسبة إلى أفراده.
وثانيتهما : أنّ
المراد من الجامع في كلامهما هو الجامع النوعي ، فإنّ في كلامهما قرائن تدلّ على
ذلك ، منها : أنّ المشهور قائل بأنّ نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله نسبة
الكلّي إلى أفراده والطبيعي إلى مصاديقه. ومعلوم أنّ هذا التعبير مختصّ بالجامع
النوعي ؛ إذ لو كان مرادهم الجامع الجنسي لعبّروا بدل الأفراد بالأنواع. وهكذا في
الجامع الصنفي.
ومنها : أنّهم
جعلوا المبنيّات في علم النحو صنفا له ، والمعربات صنفا آخر ، وجعلوا كلاهما علما
واحدا ، ومعلوم أنّهما مشترك في نوع واحد ، وهو عبارة عن الكلمة والكلام.