إيجاد السفر إلى «طهران» ، فالعرف أيضا يساعد العقل في هذه المسألة ، فما ادّعاه المحقّق الخراساني قدس‌سره صحيح ، ولكن من هذا الطريق لا من الطريق الذي ذكره.

وهذا فتح باب لنا في أصل بحث دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار وعدمها ؛ إذ لا شكّ في أنّ المقصود من الدلالة هاهنا الدلالة اللفظيّة والوضعيّة ، سواء كان النزاع مربوطا بالهيئة أو بالمادّة أو بالمجموع ، وحينئذ يظهر ما هو التحقيق في المسألة من أنّه لا ارتباط للمرّة والتكرار بالدلالة اللفظيّة ، فإنّ لهما عنوان الوصفيّة للوجود ، فإذا كان الموصوف خارجا عن الدلالة اللفظيّة ـ كما مرّ آنفا ـ فكيف الحال بالنسبة إلى وصف الوحدة والتكرّر؟! بل الوصف خارج عنها بطريق أولى ، ولا يعقل أن يكون الموصوف خارجا عن مفاد الصيغة والوصف داخلا فيه كما لا يخفى ، فلا مجال للنزاع بأنّه هل الصيغة تدلّ على المرّة أو التكرار أم لا.

ويمكن أن يقال : إنّه كما يستفاد أصل الوجود عن طريق العقل واللابدّيّة العقليّة كذلك يستفاد قيد المرّة أو التكرار أيضا عن طريق اللابدّيّة العقليّة ، وإن كان هذا خلاف الظاهر إلّا أنّه يكفي للإيصال إلى المرّة أو التكرار.

ولكنّه مخدوش ؛ بأنّ اللابدّيّة العقليّة تحتاج إلى الملاك كما تحقّق في المبعوث إليه من أنّه مربوط لا محالة بالوجود ، وليست اللابدّيّة العقليّة أو العرفيّة زائدة حتّى تقتضي تحقّق القيد بالوحدة أو التكرار أيضا.

وأمّا إذا كان الوجود داخلا في مفاد الهيئة من حيث الوضع ـ كما قال به صاحب الفصول ـ ففي بادئ النظر وإن كان النزاع معقولا بأنّ الوجود المتحقّق في مفاد الهيئة هل هو عبارة عن الوجود المطلق أو الوجود المقيّد بالوحدة أو