الصفحه ٥٠٥ :
وأمثالهما ، كما
مرّ في باب المجاز أنّ المجاز ليس التلاعب بالألفاظ ، بل المستعمل فيه في
الاستعمالات
الصفحه ٥٠٦ : ما مرّ منا من أنّ الإنشاء لا يتعلّق بامور واقعيّة ، ولا شكّ في أنّ
الاستفهام والتمنّي والترجّي تكون
الصفحه ٥٠٩ : الحمل على الوجوب ،
فإنّه عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري بدون قيد زائد ، بخلاف الندب ، كما مرّ
عن
الصفحه ٥١٠ : الصور ، ولكن لا بدّ لنا من ذكر
مقدّمة توضيحا لكلامه قدسسره ، وهي :
أنّه قد مرّ في
باب الحروف أنّ
الصفحه ٥١١ : التبادر والتفاهم في مقام
الإثبات على خلافه ، فإنّه قد مرّ آنفا أنّ الوضع في باب الحروف عامّ والموضوع له
الصفحه ٥١٣ : ء الانصراف إلى الوجوب كما لا
يخفى. فلا دليل لهذا الادّعاء.
وأمّا الاستفادة
من مقدّمات الحكمة كما مرّ تفصيله
الصفحه ٥٢٠ :
بدواع أخر كما
مرّ.
ثمّ أشكل على نفسه
بأنّه كيف تكون الجمل الخبريّة مستعملة في معناها الإخباري
الصفحه ٥٢٣ : ، وأمّا أصل ظهور الجمل الخبريّة في الوجوب فليس قابلا للإنكار كما مرّ
تفصيله.
وذكر استاذنا
المرحوم السيّد
الصفحه ٥٣٩ : إلى القضيّة
الشرطيّة.
وفيه : أوّلا :
أنّ قصد الأمر ليس من الامور الغير الاختياريّة ؛ إذ مرّ منّا
الصفحه ٥٤٠ : كما مرّ تفصيله
، فجميع أدلّة القول بالاستحالة الذاتيّة ليست في محلّه.
ويستفاد من أدلّة
بعض العلما
الصفحه ٥٤٤ :
عبارة عن الصورة الحاصلة من الخارج في الذهن ، كما مرّ نظيره في مسألة العلم
والمعلوم.
وبالنتيجة بعد
الصفحه ٥٤٧ : في أنّ الإرادة ـ كما مرّ وسيأتي
أيضا في المباحث الآتية ـ أنّها تكون من الامور الاختياريّة ، وأنّ نفس
الصفحه ٥٦١ : من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره
فيها.
نكتة : أنّه مرّ
في باب الصحيح والأعمّ أنّ
الصفحه ٥٦٦ : يقع الشيء الواحد تحت دائرة الإرادة إلّا
مرّة واحدة ، ولا تحت أمر تأسيسي متعدّد ، فإذن تكثّر الإرادة
الصفحه ٥٦٧ : فيه أيضا.
ولكن قد مرّ أنّ
التمسّك بالإطلاق مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ ؛ إذ المأمور به