الصفحه ٢٨١ : المتضادّة ، ولكن مع ذلك لوحظت بين أجزائها وحدة اعتباريّة كما مرّ.
وثانيا : أنّ حين
الاشتغال بها حرّم الله
الصفحه ٢٨٤ : الأعمّي.
وجوابه : أوّلا :
أنّه لا يمكن للصحيحي أيضا تصوير الجامع كما مرّ أن ذكرناه أكثر ممّا قيل في
الصفحه ٢٨٧ :
المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، فإنّ مورد البراءة غير مورد الاشتغال
كما مرّ تفصيله.
الصفحه ٢٩٠ : ، وأنّه
متّحد مع المأتي به الذي تركّب من مقولات متباينة ، فقد مرّ منه قدسسره : أنّ وجود الجامع ليس إلّا
الصفحه ٣٠٧ :
في مراد المتكلّم ، وأنّ فاتحة الكتاب دخيلة في الصحّة كما هو أساس الاستدلال على
ما مرّ ، إنّما الشكّ
الصفحه ٣١٣ : الاستعمال بنحو المجاز.
ولكنّه ليس بتامّ
؛ لأنّ للاستعمال المجازي موردا مخصوصا ـ كما مرّ ـ وليس هذا الحديث
الصفحه ٣٢٨ : ، فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات ، فلا محلّ للنزاع
بين الصحيحي والأعمي رأسا ، كما مرّ تفصيل الكلام
الصفحه ٣٣١ :
الثاني : القول في ثمرة النزاع في المعاملات
فقد مرّ في باب
العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث
الصفحه ٣٣٤ : ببيع عند الشارع».
المسألة الثانية : أنّه قد مرّ أنّ نزاع الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات
لا يجري
الصفحه ٣٤١ :
إلى وضع على حدة
مناف لما مرّ منه قدسسره في باب الوضع ؛ لأنّ من أقسام الوضع المذكورة فيه هو الوضع
الصفحه ٣٤٢ : أنّ الواضع يلاحظ اللفظ
مستقلّا كالمعنى ثمّ يجعله علامة للمعنى ، وقد مرّ مرارا أنّ الوضع مثل تسمية الأب
الصفحه ٣٦٠ : ، والاستعمال في أكثر
من معنى كان فيه على نحو الحقيقة كما مرّ.
الصفحه ٣٦٩ : يقال : إنّ إطلاق الإنسان على التراب حقيقة أو
مجاز.
وفيه : أوّلا :
أنّه قد مرّ آنفا أنّ المسألة لا
الصفحه ٣٧٠ : بالفعل إنسان ، ولفظ الحجر لما
هو بالفعل حجر ، فالمسألة لغويّة ، ويلزمنا متابعة الوضع والواضع كما مرّ آنفا
الصفحه ٣٨١ : له الخاصّ نوع من الاشتراك
اللفظي كما مرّ ـ وإن كان أصل إمكان هذا القسم من الوضع مخدوشا عندنا ـ إذ