الصفحه ٥٩٤ : الفرديّة ، مع اشتراكهما في أصل تعلّق الطلب
بوجود الطبيعة.
وتوضيح هذه
المسألة : أنّ المراد بالمرّة
الصفحه ٦٠٢ :
واحدا ؛ لما عرفت
من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة مرّة وسقوط الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ،
فلا
الصفحه ٣٢ :
ومصداق للمعروض
والواسطة معا ، حتّى يكون هو مصداقا للمتباينين ويصدق كلاهما عليه ، وقد مرّ آنفا
أنّ
الصفحه ٣٣ : الموضوع ، بل ما من علم إلّا ويبحث فيه عن الأحوال
المختصّة ببعض أنواع موضوعه.
وقد مرّ أنّ النوع
لا يكون
الصفحه ٤٢ :
العرض وإن كان العرض بمعنى المحمول ، كما مرّ آنفا.
والتحقيق : أنّ
المعروض للوجوب ماهيّة الصلاة ، أي
الصفحه ٨٨ : التنجيز مرّة والتعذير
الصفحه ٨٩ : للتفصّي عنه ـ كما عرفت ـ ولو كان مرادهم المعنى الجامع
الذي ذكرناه فلا وقع له أصلا كما مرّ.
توضيحه : أنّ
الصفحه ١١٧ :
ما أفاده المرحوم الأصفهاني قدسسره ، أي اعتباريّة الوضع بتمامه ، مع ما بيّنا من التوضيح كما
مرّ
الصفحه ١١٨ : : في إمكانها عقلا ، الثالثة : في وقوعها خارجا ومصداقا.
وأمّا البحث في الجهة الاولى فقد مرّ أنّ الوضع
الصفحه ١٢٤ : والموضوع له العامّ ـ فقد أنكر إمكانه المحقّق
الخراساني قدسسره كما مرّ ، وتبعه في ذلك أكثر تلامذته
الصفحه ١٢٧ : ،
فالخاصّ يكون حاكيا ومرآة للعامّ ، فيكون هذا القسم من الأقسام الأربعة بمكان من
الإمكان ، بخلاف عكسه كما مرّ
الصفحه ١٣٦ : اللفظ بوحدته الطبيعيّة وشخصيّته الذاتيّة كما مرّ. هذا تمام الكلام في أقسام
الوضع إلى هنا.
وأمّا البحث
الصفحه ١٣٧ : مرّ مرارا أنّ خصوصيّة الموضوع له
مساوق مع وجوده وجزئيّته ، فلا محالة يكون الموضوع له في الحروف جزئيّا
الصفحه ١٤١ : موجبا
لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع».
ولكن يرد عليه ما
مرّ إجماله
الصفحه ١٤٨ : الحروف لا معنى لها أصلا
، فلا دليل لتشبيهها بباب العقود والإيقاعات ، مع أنّه أيضا قول مردود كما مرّ
بيانه