الصفحه ٨١ : ، وإمّا انتهاء المجتهد إليها في مقام العمل بعد الفحص واليأس عن الدليل
في المقام ، فيشمل هذا التعريف الظنّ
الصفحه ٨٢ : : الأوّل : أنّ بعد عدم صحّة التعبير بالصناعة في مثل هذه العلوم لا
ينطبق هذا التعريف إلّا على مبادئ المسائل
الصفحه ٨٤ : مطابقا للواقع يتنجّز الواقع ويترتّب عليه
الثواب بعد الامتثال ، وإن كان مخالفا للواقع فلا يترتّب عليه
الصفحه ٩٥ : تكون كلّيّة ولا تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد تطبيق
خارجي ، فإنّ عمل المكلّف لا يتعلّق به كون خبر
الصفحه ٩٩ : علّة موجدة لحقيقة المعنى ولو بنحو الاقتضاء ، فإنّا نرى
بالبداهة تحقّق اللفظ بعد تحقّق المعنى ؛ إذ
الصفحه ١٢٨ : إيجاده في الذهن. ومعلوم أنّ الملحوظ بالذات بعد إيجاده في الذهن لا يكون
ممتنعا ، فيكشف أنّ المحمول فيها
الصفحه ١٤٧ :
توضيحه : أنّا
نبحث ابتداء في مرحلة ما قبل الاستعمال ، وثانيا : في مرحلة ما بعد الاستعمال.
وأمّا
الصفحه ١٥٤ : الأوّل يوجب الارتباط ؛ إذ الإنسان عارض
الوجود ومغاير له ، وأمّا في الثاني والثالث فلا معنى له بعد عينيّة
الصفحه ١٧٩ : العقود ، وهو بعيد عند العقلاء.
ولكن بعد التحقيق
والتدقيق نشاهد أنّ لازم كلام المشهور أيضا كان تعدّد
الصفحه ٢٢٣ : أوّلا : يرجع إلى صحّة الحمل بعد
القول بأنّ زيدا رجل.
وثانيا : أنّ
إطلاق الرجل على «زيد» و «عمرو
الصفحه ٢٢٤ : ، بعد ما ذكرناه من
أنّ صرف تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال ما لم يكن المقام
مقام
الصفحه ٢٥٢ : التعيّني ، فإنّ بعد كثرة استعمال لفظ «الصلاة» في الأركان
المخصوصة على حدّ لا يحتاج في الدلالة عليها إلى
الصفحه ٢٦٣ : البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية : قال : «وأمّا ما له الدخل شرطا في
أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب
الصفحه ٢٨٠ : المركّبات ؛ إذ المركّب لما كان قوامه وتحقّقه
بتحقّق جميع أجزائه فلذا بعد تحقّقها يعبّر بأنّه وجد المركّب
الصفحه ٢٨٩ : التكليف هو جريان أصالة
البراءة فيه.
ولكنّ المحقّق
الخراساني بعد قوله بأنّ الجامع أمر بسيط ملازم للمطلوب