الصفحه ٥٨٤ :
موافقة المشهور في كلا الحكمين أو في الحكم الأوّل فقط لجهة خاصّة؟ فيكون موجبا
لإجماله بعد ارتفاع ظهوره
الصفحه ٥٨٥ : تمسّكوا لمدّعياتهم بجملة من
موارد الاستعمالات ، مثل أمر الطبيب بأكل بعض المأكولات بعد النهي عنها للمريض
الصفحه ٥٨٧ : النزاع هاهنا أيضا يرجع إلى الهيئة ،
وإلّا ليجري النزاع في جميع المشتقّات بعد اشتراكها في المادّة ، فيدلّ
الصفحه ٥٩٠ : الماهيّة يصحّ النزاع ، بأن يقال : إنّه بعد تسليم
وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات؟ فإنّ
الصفحه ٥٩٢ :
الاستقلالي بعد التقييد وتكميل الجملة ، والبحث في ما نحن فيه في نفس الهيئة بدون الضميمة
، ومعنى التقييد فيها
الصفحه ٥٩٥ : الذي أقامه لهذا
الدعوى ليس بصحيح ، فلا بدّ لنا من إقامة الدليل الصحيح بعد موافقة أصل هذا
الكلام
الصفحه ٦٠٢ : الفرد الأوّل يحصل الغرض ، وإذا حصل الغرض فلا يبقى محلّا للفرد الثاني ؛ إذ
لا أمر في البين بعد حصول الغرض
الصفحه ٦١٠ :
ولا يستفاد من
كلام المستشكل بعد عدم الحمل على الوجوب معنى آخر ، ولعلّ مراده الحمل على
الاستحباب
الصفحه ٦١٣ :
القضاء ، ففي ما نحن فيه أيضا بعد الإخلال بالفوريّة نستفيد بقاء التكليف من هذا
الطريق ، خلافا لما نستفيده
الصفحه ٦١٥ : في بادئ النظر وأولى من العنوان الأوّل ؛
إذ لا دخل للإتيان والعمل الخارجي باللفظ ، إلّا أنّه بعد
الصفحه ٦١٧ :
ولا شكّ في أنّ
الأوّل من الدلالة اللفظيّة ، ولكنّ الثاني مختلف فيه.
وبعد هذا التمهيد
يتّضح تقريب
الصفحه ٦٢٠ : وبعد انكشاف الواقع تجب الإعادة
والقضاء أم لا ، فالبحث في هذا المقام متمحّض في أدلّة الأوامر الاضطراريّة
الصفحه ٦٢١ : بالمأمور به مع الخصوصيّات المعتبرة شرعا.
وهو مخدوش ؛ بأنّ «عليه»
يكون على وجهه قيدا توضيحيّا بعد دلالة
الصفحه ٦٢٢ : الأوّل من البحث عبارة عن العلّيّة والسببيّة ؛ إذ العقل يحكم بعد انطباق
المأتي به مع المأمور به ؛ بأنّ
الصفحه ٦٣٢ : التعبير بتبديل
الامتثال ؛ إذ لا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد تحقّق المأمور به وحصول الغرض
وسقوط الأمر