الصفحه ٤٨٨ : .
وجوابه : يظهر
بمراجعة الوجدان وبالفحص والتحليل مداليل الجمل الخبريّة بعد كونها من المسائل
المبتلى بها في
الصفحه ٤٩٤ : زمان خاصّ لا بعده ولا قبله ، أي
عدم التكلّم في غير ذلك الزمان ، فالتكلّم من صفات الفعل بمقتضى الآية
الصفحه ٤٩٦ : واسطة ، وقد مرّ أيضا ما قال به الإمام الأعظم قدسسره بعد نفي هذه الأقوال : «إنّه تعالى متكلّم والقرآن
الصفحه ٤٩٧ : مانع من أن يكون اللفظان المترادفان
متغايرين من حيث الانصراف.
ولكنّ المحقّقين
من الاصوليّين بعد
الصفحه ٥٠٢ : المعنى
الإنشائي ، فما الذي ينشأ بصيغة «افعل» بعد ألّا يكون الطلب قابلا للإنشاء؟
ولا بدّ لنا من
التحقيق
الصفحه ٥٠٧ : الفرق بين الوجوب والاستحباب أنّ التغاير بينهما يكون بالشدّة
والضعف ، ولكن بعد أن تحقّق أنّ الطلب أجنبيّ
الصفحه ٥٠٨ : وضعفها فقد يكون ما يتحقّق بعد تحقّقها في النفس من الأعمال والأفعال
، فإنّ بين إرادة نجاة الغريق مغايرة
الصفحه ٥١٠ : والمبعوث ـ فتعامل معها معاملة
الحروف.
ثمّ قال الإمام قدسسره بعد ما عرفت من المقدّمة : إنّ هيئة «افعل» لو
الصفحه ٥١٢ : قدسسره (١) كلام يوجب التزلزل في الانصراف ، وهو أنّه بعد
__________________
(١) معالم الدين :
٥٣.
الصفحه ٥١٤ : له وماهيّة الرقبة بعد
القطع بأنّ الموضوع له هو مطلق الرقبة بدون دخالة قيد الإيمان فيه أصلا ، وأمّا
الصفحه ٥١٩ : : مثلا «من تكلّم في صلاته أعاد» ، وإنّما البحث والكلام
في أنّه بعد المفروغيّة من عدم حملها على المعنى
الصفحه ٥٢١ : لكيفيّة صدورها فيه بعد القطع بأنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام بيان الحكم ، وصدور الجمل عنه عليهالسلام
الصفحه ٥٢٧ : ، فهل يمكن بعد اليأس من الدليل التمسّك بالإطلاق اللفظي أو المقامي لنفي
التعبّديّة أم لا؟ وعلى الثاني هل
الصفحه ٥٣٠ : ؟!
وجوابه يظهر بعد
ملاحظة أمرين في الواجب التوصّلي : الأوّل : أنّ الغرض منه يحصل من أيّ طريق حصل
الواجب ؛ إذ
الصفحه ٥٣٥ : على المتعلّق متوقّفة على الأمر بعد فرض أخذ قصد
الأمر في المتعلّق ، وهذا دور مستحيل بالذات.
أقول : في