الصفحه ١٩٣ : : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، ومثّله قدسسره ب «زيد لفظ» ، ولكنّ الأولى منه ما يقول به القائل بعد
تكلّمه
الصفحه ١٩٥ : القضيّة الملفوظة والمحكيّة هو كلمة «زيد» ولا إشكال
فيه.
ولكنّ التحقيق في
الجواب ـ بعد القول بأنّ كلام
الصفحه ١٩٨ : قدسسره (١) فقد أنكر الاستعمال في هذين القسمين بطريق أولى بعد إنكاره
فيما إذا اطلق اللفظ واريد به فرد مثله
الصفحه ٢٠٣ : الوضع بعد عدم تحقّق علقة ذاتيّة بين اللفظ والمعنى عبارة عن جعل علقة
اعتباريّة بينهما ، وثمرته دلالة
الصفحه ٢٠٦ :
التصديقيّة مخالف للمشهور كما اعترف به ـ مخالف للواقع ، فإنّه إن سمّي مولود باسم
«عليّ» وقال أحد بعد لحظات
الصفحه ٢٠٨ : النقيضين» ، وأمثال ذلك بعد إقامة البرهان على استحالة كلّ واحد من هذه
العناوين لا واقعيّة لها ، ولكنّها تدلّ
الصفحه ٢١١ : بالنسبة إلى معنى آخر وإتيان الآخر
بعده.
الجهة الثانية ـ في مورد التبادر : واعلم أنّه لا ينحصر في
الصفحه ٢١٤ : محفوفا بالقرينة ، وبعد وجوده نشكّ في محفوفيّته بالقرينة ، فيستصحب
عدم المحفوفيّة المتيقّنة.
ويردّه
الصفحه ٢١٧ : إلّا بعد عدمه مفهوما ووجودا ، فللحمل قسمان وللسلب قسم واحد.
ولكنّ الظاهر من
كلام صاحب الكفاية أنّه
الصفحه ٢١٨ : يصحّ سلبه عنه ، وصدق السلب في المثال بعد تحقّق نحو الاتّحاد بين الموضوع
والمحمول ممنوع جدّا. فتكون
الصفحه ٢١٩ : .
وكذلك في الحمل
الشائع فإنّه بعد العلم بأنّ التراب الخالص هو المعنى الحقيقي لكلمة «الصعيد» أو
داخل في
الصفحه ٢٣١ : ترفع اليد عنها إلّا بحجّة
مثلها ، وأنّ الوضع السابق حجّة فلا يتجاوز عنه إلّا بعد العلم بالوضع الثاني
الصفحه ٢٤٣ : على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز ، مثل
قول الأب الذي لم يوضع لولده اسما بعد : «جئني بولدي
الصفحه ٢٥١ : السابق
تأتي في هذا البحث أيضا ، وإلّا لم يكن له استقلال ، فقد تحقّق في البحث السابق
بعد التتبع أنّ
الصفحه ٢٥٧ : ابتداء ، وتفريع البحث الآتي عليه ،
ولكنّ المحقّق الخراساني قدسسره لم يراع هذا الترتيب ، وذكره بعد البحث