وثانيا : أنّ الإمام قدس‌سره صرّح بجواز الترخيص في الترك من قبل المولى ، فهيئة «افعل» عنده تجتمع مع الإذن في الترك ، وكذا تجتمع مع التهديد على الترك والمنع منه ، فإذا كانت الهيئة معرّاة من كلا القيدين فما الدليل والملاك على الحمل على القسم الثاني؟ وأنّ المراد منها هو البعث والتحريك الوجوبي حتّى يحتاج إلى الجواب بالامتثال والإطاعة ، فلا يمكن المساعدة على هذا الوجه أيضا ، فلا يبقى دليل سوى التبادر للدلالة على الوجوب.