الصفحه ٣٤١ :
إلى وضع على حدة
مناف لما مرّ منه قدسسره في باب الوضع ؛ لأنّ من أقسام الوضع المذكورة فيه هو الوضع
الصفحه ٣٤٧ :
مستقلّين ؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم
الاستعمالين ، ويكون كلّ
الصفحه ٣٦٧ : مدار حكم العقل ، مثل : النزاع في مقدّمة الواجب بأنّه هل
يلازم عقلا وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة أم لا
الصفحه ٥٢٤ : المولويّة بل كان لغرض الإرشاد إلى ما حكم
الله به على عباده كانت في الوجوب والندب تابعة للمرشد إليه ـ أعني ما
الصفحه ٩١ : » وعكسها مثلا حكم فرعي إلهي
منظور فيها على فرض ثبوتها ، والبيع والإجارة وأمثال ذلك من أفراد هذه القاعدة
الصفحه ٩٢ :
لخبر الواحد حكم
كلّي آليّ بجعل الشارع وإن كان من طريق بناء العقلاء وإمضاء الشارع ، ولكن مع هذا
لا
الصفحه ٢٩٠ : :
الاولى : كون
المتكلّم في مقام البيان.
الثانية : عدم قدر
متيقّن في مقام التخاطب مع تعلّق الحكم بالجامع
الصفحه ٥٢٥ : الامّة مخالفتهم في الحكم والفتوى ؛ لأنّ ما
عندهم أوثق ممّا عند غيرهم ، فكلّ ما قال به الأئمّة
الصفحه ٦١٧ : وبين أن يكون في
نفس الأوامر ، مثل : الأوامر الاختباريّة والاعتذاريّة ، كما أنّ في النواهي تكون
مردّدة
الصفحه ٤٩٢ : المتصرّمة والمتدرّجة والحادثة حالّا في ذات الباري ،
فلا بدّ من الالتزام بالكلام النفسي الذي هو حالّ في ذات
الصفحه ٦٢٨ :
ليس كذلك.
وأمّا الجواب عنه
بنحو التفصيل والتحقيق فهو : أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار صغروي
الصفحه ١٧٤ : بالنفس ، وواقعيّة ذهنيّة ،
وهي عبارة عن تصوّر مفهومه ولا يتعلّق به الإنشاء ؛ إذ ليس فيه استعمال اللفظ في
الصفحه ٤٧٦ : وسمّاه باسم نضد القواعد الفقهيّة (١) ـ : «الإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر».
ولا يكون
الصفحه ٥٩٢ :
الاستقلالي بعد التقييد وتكميل الجملة ، والبحث في ما نحن فيه في نفس الهيئة بدون الضميمة
، ومعنى التقييد فيها
الصفحه ١٢٩ : الاتّحاد والهوهويّة
في الوجود الخارجي ، وحينئذ إن كان معنى الإنسان هاهنا من قبيل الأوّل ـ أي نفس
الماهيّة