الصفحه ٦٤٨ : وطريق إليه
في حدّه ، وإذا بيّن العلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم وتخصّصه وترفع الإبهام
عن وجهه
الصفحه ٤٩٠ :
المتحقّقة
المذكورة كلاما نفسيّا ، ولا ضرورة تقتضي الالتزام بتحقّق الكلام النفسي في الجمل
الخبريّة
الصفحه ٤٩١ : ، فالوجدان أقوى شاهد لعدم
تحقّق صفة نفسانيّة في نفس الآمر ، سوى إرادة تحقّق المأمور به عن المأمور حين
الأمر
الصفحه ٤٧٩ :
نفسه باللفظ ،
فنحن نقول بالوجود الإنشائي في هذه المرحلة ، وأنّ البيع الذي اعتبره البائع في
نفسه
الصفحه ٦٥٣ : الحاكم والمحكوم ، ويكون حكم
الخاصّ مجعولا واقعيّا في عرض جعل الحكم العامّ من دون أن يكون بينهما طوليّة
الصفحه ١٩٨ : باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان لفظ «زيد» فردا منه ، وقد حكم
في القضيّة بما يعمّه. وإن اطلق ليحكم
الصفحه ٥٢٣ : عالما بالضوابط والاصول في الأحكام ـ
بحيث إن لاحظ بدقّة يعلم الحكم بنفسه ، ولكنّه مع عدم الدقّة في
الصفحه ٥٣٤ : فإنّا نسلّم بأنّ الإرادة الواقعيّة غير قابلة للإنكار ، ونسلّم أيضا أنّه
يحتاج في التحقّق إلى المراد
الصفحه ٧٩ : ظاهري في موارد الأمارات الشرعيّة ، كما أنّا نقطع بالحكم الواقعي في
مورد القطع ، وأمّا في مورد الظنّ
الصفحه ٢٨٩ : ـ مقطوع ، وتعلّقه بالسورة مشكوك ، فيجري في معلوم
الجزئيّة حكم العلم وفي المشكوك حكم الشكّ ، وحكم الشكّ في
الصفحه ٦٤٩ : الموضوعيّة ـ كالشكّ في طهارة الثوب ونجاسته ـ كذلك تجري في الشبهات
الحكميّة كالشكّ في طهارة الحيوان المتولّد
الصفحه ١٤٢ : للحكم دليل على أنّه لوحظ مستقلّا حين الاستعمال
، فالتبيّن وإن كان دخله في الحكم طريقيّا إلّا أنّه في
الصفحه ٦٣٦ :
الواجب فلا يمكن
أن يجعلها غير واجب ، كما قال به شيخ الطائفة في التهذيب (١) ، وإذا كان الأمر كذلك
الصفحه ١٩٥ :
في البين إنّما
يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة ، وكان
المحمول
الصفحه ٤٣٤ : ، وإلّا
كيف يحمل الشيء على نفسه؟!
قلت : لا إشكال في
حمل الشيء على نفسه ، ألا ترى أنّ بيان ماهيّة الإنسان