الصفحه ٥٦٠ : نفسه ، وهذا أيضا غير معقول ، وهكذا في صورة كون الصلاة المركّبة من داعي
المصلحة أو كونها لله تعالى
الصفحه ١٩٧ :
الاستعمال ، فإنّ المقصود من ذكر اللفظ هو تحقّق نفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب
لا بما هي هي ، بل بما أنّها
الصفحه ٥٣٥ :
فلا تعقل المقايسة
بين الحكم ومتعلّقه مع العرض والمعروض ؛ لأنّ المعروض واقعيّة مستقلّة من حيث
الصفحه ٥٢٠ :
بدواع أخر كما
مرّ.
ثمّ أشكل على نفسه
بأنّه كيف تكون الجمل الخبريّة مستعملة في معناها الإخباري
الصفحه ٦٥١ : يلاقيه فهو متنجّس» إذ يمكن الجمع
بين الحكم الظاهري والواقعي كما سيأتي إن شاء الله في محلّه.
الخصوصيّة
الصفحه ٦١٢ :
الحكمة وعدم تعرّضه له يستفاد عدم وجوبه في الزمان الثاني.
وإذا لم يكن إطلاق
في البين ووصلت النوبة إلى
الصفحه ٤٢٩ : الكفاية معا ، وملخّصه : أنّ نفس حقيقة البياض
وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هي وأنّها موجودة في قبال
الصفحه ٥٣٨ :
وبالنتيجة إن اخذ
داعي الأمر متعلّقه يستلزم اتّحاد الحكم والموضوع في مقام الجعل ، وتوقّف الشيء
على
الصفحه ٢١٥ :
نفس اللفظ ، ويستفاد
منه أنّ التراب الخالص المتبادر من لفظ «الصعيد» يكون معنى حقيقيّا له ، وينتج
الصفحه ٤٦٨ :
وثانيا : لو كان
لمنع الترك دخل في ماهيّة الوجوب بعنوان الفصل فلا محالة يلتفت الإنسان إلى الترك
حين
الصفحه ٦٢٩ : الإتيان بالمأمور
به ، ومعلوم أنّه أمر وجودي ، وموضوع البحث في مسألة تبعيّة القضاء للأداء هو ترك
المأمور به
الصفحه ٣٠٤ : فاتحة الكتاب في صحّة
الصلاة ، وأنّ تركها عمدا يوجب فساد الصلاة قطعا عند الصحيحي والأعمّي ، فمع
الصفحه ٦٣٧ : آخر عبارة عمّا صدر عن المولى حكم
واحد ، ولكن يتحقّق في ما نحن فيه حكمان متغايران : أحدهما : الحكم
الصفحه ٥٥٨ :
الشكّ في
التعبّديّة والتوصّليّة ، وهكذا اتّفاقهم في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في
الحكم
الصفحه ٤٠٦ : ومن المنقضي ، فإذا كان «زيد» عالما وتشريع الحكم
أيضا كان في زمانه تلبّسه بالعلم ، ففي زمان انقضائه عنه