الصفحه ٣١١ : في الرواية كلمة «تعاد»
مضافة إلى «الصلاة» وأنّ الإمام عليهالسلام قد أضاف الإعادة إليها ، مع أنّ
الصفحه ٣١٣ : شكّ في أنّ المراد من الأربع في
صدر الرواية هو الصحيح بقرينة بناء الإسلام عليها ، فلا بدّ من أن يحمل
الصفحه ٣١٤ : على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة
، ولا أظنّ أن يلتزم به أحد حتّى المستدلّ بالرواية ، فلم تستعمل
الصفحه ٣٧٥ :
مِنْ
نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ)(١).
ومثله الروايات (٢) المعتبرة التي تدلّ على حرمة
الصفحه ٣٧٦ : في
باب المشتقّ ، إلّا أنّ الإجماع والروايات الصحيحة حاكمة على حرمة المرضعة الاولى
قبل النزاع في باب
الصفحه ٤٦٤ : يكون كذلك.
على أنّ مراده صلىاللهعليهوآله في الرواية معلوم ، ولا طريق لإثبات أنّ خروج الأمر
الصفحه ٤٩٤ : ، فنفس
الآية منافية للالتزام بالكلام النفسي القديم.
ويدلّ عليه ما
رواه الكليني قدسسره في اصول الكافي
الصفحه ٤٩٦ : عنه أولى.
ولكن ما ذكرناه في
مقام الجواب عن الأشاعرة موافقا لظاهر الآيات والروايات يكفي في نفي الكلام
الصفحه ٥١٩ :
المبحث الثالث
دلالة الجملة الخبريّة على الطلب والوجوب
إنّا نرى في كثير
من الروايات بيان
الصفحه ٥٢٢ : التبادر فيها ـ من
نفس الروايات ؛ بأنّ محطّ النظر ومحور سؤال الراوي يشهد على ذلك ، فإنّ زرارة ـ مثلا
ـ قال
الصفحه ٥٢٣ : هيئة «افعل» ، مثل : قوله عليهالسلام : «صلّ صلاة الجمعة» ولكنّه يحتاج إلى التتبّع والدقّة في
الروايات
الصفحه ٥٢٥ : الدينيّة ، ثمّ ذكر روايات متعدّدة لتأييد ذلك واستفاد منها : أنّ ما عند
الأئمّة عليهمالسلام من علم الحلال
الصفحه ٦١١ : الفوريّة ولا من الآية
والرواية ؛ لدلالة خصوص الأوامر الشرعيّة عليها ، ولذا بطل القول بالفور بمعنى
التقيّد
الصفحه ٦٢٠ :
مفادها الإجزاء أم
لا؟
فمثلا : تكون في
رواية صحيحة جملة : «أنّ التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين
الصفحه ٦٢٩ : بعد ملاحظة أدلّة الأحكام من الآيات
والروايات أنّه ليس هنا إلّا أمر واحد تعلّق بطبيعة المأمور به يشترك