باختلاف الأغراض
الداعية إلى التدوين».
والتزم بهذا
المعنى قبله المرحوم مير سيّد شريف الجرجاني وتبعه عدّة من العلماء ، منهم المحقّق الخراساني قدسسره ، ولا يذهب عليك أنّه يستفاد من صدر كلامه وذيله مطالب
ونكات ، وهي كالآتي :
الأوّل : أنّ كلام
المشهور عنده محلّ إشكال ، فإنّ لازم كلامهم كون كلّ مسألة علما على حدة كما بيّنا
آنفا.
الثاني : أنّ نفس
العلم عنده عبارة عن جملة من قضايا متشتّة يجمعها الاشتراك في الدخل في الغرض الذي
لأجله دوّن هذا العلم ، فمسائل علم النحو ـ مثلا ـ متعدّدة ومتكثّرة ، ولكن يكون لها
قدر مشترك ، وهو مدخليّة الجميع في صون اللسان عن الخطأ في المقال.
ومعلوم أنّه إذا
كان مقصوده بيان معنى العلم فهذه مقدّمة لرأيه بأنّ تمايز العلوم تكون بتمايز
الأغراض ؛ لأنّه إذا كان الجامع بين المسائل المدخليّة في الغرض فالجامع المشترك
بينها هو الغرض الواحد ، وإذا كان الأمر كذلك فلا محالة يكون تمايز العلوم بتمايز
الأغراض.
والحاصل : أنّ
الملاك في اتّصاف مسألة بأنّها من مسائل علم النحو ـ مثلا ـ مدخليّتها في تحقّق
الغرض ، فإن كان لها دخل في تحقّق الغرض فهي من مسائل علم النحو ، وإن لم يكن لها
دخل فيه فلا تكون من مسائله.
الثالث : أنّ
مقصوده من الغرض الواحد هو غرض التدوين الذي يوجب تحقّق المركّب الاعتباري ، لا
غرض التعلّم والمتعلّم.
الرابع : أنّ
العلم يتحقّق بالتدوين ، وإلّا لم يكن قبله إلّا مجموعة مسائل
__________________