مأخوذة في الموضوع ، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكون بالإمكان إنسانا ، فإذا كان الحال في عقد الوضع كذلك فالأمر في عقد الحمل أوضح.

ومن المعلوم أنّ كلامه قدس‌سره في هذا المقام في مرتبة من الضعف والبطلان ، وأمّا فرض الأوّل في كلامه فإنّ المعنى الحرفي سنخ من الحقائق ونوع من الواقعيّات ، وإن احتاج في تحقّقه إلى الأمرين إلّا أنّ واقعيّته لا تكون قابلة للإنكار كما حقّق في محلّه ، فإذا كان المحمول الإنسان بوصف التقيّد وللتقيّد دخل في المحمول فالقضيّة ليست بضروريّة ، وإلّا يلزم أن يكون معنى «الكاتب» و «الضاحك» و «الناطق» هو معنى الإنسان ، وهو كما ترى ، فلا ترجع قضيّة : «الإنسان ضاحك» إلى قضيّة «الإنسان إنسان» ، فلا محالة يبقى جهة الإمكان بحالها بعد حكاية المعنى الحرفي عن الواقعيّة والحقيقة.

وأمّا الفرض الثاني في كلامه فإنّه إن سلّمنا الانحلال في القضيّة وأنّ إحدى القضيّتين ضروريّة واخرى ممكنة ، فحينئذ إن قلت بعدم تحقّق الانقلاب فهذا لا يكون جوابا لصاحب الفصول ، وإن قلت بتحقّقه ـ كما هو ظاهر الجواب ـ فهو غير صحيح ؛ إذ النتيجة بلحاظ ملاحظة المجموع تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فإذا لوحظت القضيّة الضروريّة والممكنة معا فلا محالة تكون جهة المجموع ممكنة ؛ لأنّ الإمكان أخسّ من الضرورة ، كما ثبت في محلّه ، فأين يلزم الانقلاب؟! مع أنّ أصل الانحلال ليس بصحيح ؛ لأنّ الموضوع في قضيّة «الإنسان ضاحك» هو الإنسان ، والمحمول على فرض أخذ مصداق الشيء في المشتقّ هو إنسان له الضحك ، فلم يكن إنسان ثالث في البين حتّى يجعل موضوعا في القضيّة الثانية.