الصفحه ٣٦٩ : المشتقّ ، فلا يقال
للتراب : إنّه إنسان حقيقة ولا مجازا باعتبار أنّه كان إنسانا في ما مضى.
إنّما الكلام
الصفحه ٣٧٥ : النزاع في باب المشتقّ أصلا.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٤٥٧
، الباب ١٨ من
الصفحه ٣٧٨ : في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون
العامّ.
توضيح ذلك : أنّ
مورد البحث في المشتقّ
الصفحه ٣٨١ : جميع المشتقّات كذلك ، وهو كما ترى.
وثانيا : أنّ أصل
الإشكال يعود بحاله ، فإنّ الوضع العامّ والموضوع
الصفحه ٣٩٤ :
هو الاشتغال به ،
فإطلاق المشتقّ على من لم يتلبّس به أو انقضى عنه يكون مجازا كالشارب والضارب ،
فما
الصفحه ٣٩٨ : التجارة إن لم تكن قرينة على خلافه
، فلا يرتبط هذا المعنى بمحلّ النزاع في باب المشتقّ ؛ إذ النزاع هاهنا
الصفحه ٤٠٢ :
المشتقّ على شيء
بالحمل الشائع الذي مفاده الاتّحاد في الوجود على أنحاء ، فإنّ الوجود خارجي وذهني
الصفحه ٤٠٥ : تقدير وضع المشتقّ للأعمّ فالحكم باق ، وعلى تقدير وضعه للأخصّ فالحكم
مرتفع ، وحيث إنّ الحكم مشكوك فيه
الصفحه ٤٠٦ : المشتقّ لخصوص المتلبّس أو أعمّ منه ، فتستصحب العالميّة ، فيجري
الاستصحاب في كلا الفرضين على مبناه هذا
الصفحه ٤٢٢ : فرض أخذ مصداق الشيء في المشتقّ هو إنسان له
الضحك ، فلم يكن إنسان ثالث في البين حتّى يجعل موضوعا في
الصفحه ٤٣١ : والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين
المشتقّات والذوات ، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين
الصفحه ٤٣٧ : في جميع المشتقّات واضح البطلان ،
فإنّه سلّمنا أنّ قيام الضرب بالمضروب ـ مثلا ـ حلولي ، ولكنّه بالضارب
الصفحه ٤٣٨ : صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من
__________________
(١) كفاية الاصول ١ :
٨٨.
(٢) المصدر
الصفحه ٤٤١ : الفصول كان من باب الخلط بين المجاز في
الإسناد والمجاز في الكلمة. هذا تمام الكلام في بحث المشتقّ.
الصفحه ٤٤٥ : يكون من
المشتقّات ، ولذا يعبّر عن المكلّف بالمأمور ، وعن المكلّف به بالمأمور به ، وهو
لا يجمع إلّا