وفيه : مع ما اورد على بعض الأعاظم ـ أنّ مجرّد عدم الفصل زمانا لا يقتضي التقارن ـ فإنّ زوجيّة الصغيرة قد انقضت بتحقّق الرضاع المحرّم ، فزمان تحقّق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجيّة عنها ، وذلك الزمان بعينه هو زمان تحقّق عنوان الأمّيّة للكبيرة ، فصدق عنوان الأمّيّة للكبيرة والزوجيّة للصغيرة في زمان واحد غير معقول ، فكيف تكون أمّ الزوجة حقيقة؟! فالحرمة في الكبيرة الاولى مثل الكبيرة الثانية مبتن على النزاع في باب المشتقّ ، إلّا أنّ الإجماع والروايات الصحيحة حاكمة على حرمة المرضعة الاولى قبل النزاع في باب المشتقّ ، وأمّا المرضعة الثانية فحكمه مبتن على النزاع في هذا الباب.