قائمة الکتاب
الأمر الأول : في أنّ النزاع في باب المشتق عقلي أو لغوي
٣٦٧المقصد الأول في الأوامر
البحث
البحث في دراسات في الأصول
٥٦/١ الصفحه ٣٧٣ : ء ملكته وإن لم يكن له استنباط
فعلي ، وإن كان الشأنيّة فالتلبّس به هو بقاء شأنيّته كالمفتاح ، فإنّ التلبّس
الصفحه ٣٩٧ : للمبدا الفعلي ولو لم يقع به التلبّس بالمبدإ أصلا
، فالمفتاح وضع لما من شأنه الفتح الفعلي ، ولذا يصدق لفظ
الصفحه ٣٩٦ : في المكنسة والمفتاح ، فإنّ المادّة فيهما ـ وهي الفتح والكنس ظاهرة في
الفعليّة لا في القابليّة
الصفحه ٣٩٥ : والاستعداد كالمجتهد والمهندس والمفتاح ، ومنها : ما يكون من قبيل الحرفة
والصنعة كما في الخيّاط والبنّا
الصفحه ٤٥ :
المطلب الخامس
في مسألة التمايز بين العلوم
إنّا نعلم
بالبداهة أنّ العلوم تكون متعدّدة ومتغايرة
الصفحه ٢٤ : العنواني ، والمفروض
أنّ الغرض في كثير من العلوم واحد عنواني لا واحد حقيقي ، فإنّ الاقتدار على
الاستنباط في
الصفحه ٢٥ :
ولا يخفى عليك
ضعفه ، فإنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات غير مسلّم ، مع مخالفة فحول الفن
كالمحقّق
الصفحه ٥١ : الذهني واقعيّة كذلك للعلم والعرفان واقعيّة.
ولا يخفى أنّ صحّة
تمايز العلوم بالأغراض يتوقّف على مقدّمتين
الصفحه ٥٣ :
دعويان :
إحداهما : أنّ
تمايز العلوم بتمايز جامع محمولات المسائل. وهذا مباين لما نفاه صاحب
الصفحه ٤٧ : عبارة عن وحدة الغرض ، فهو الأصل والأساس عندهم ، وعليه يكون تمايز العلوم
بالأغراض لا بالموضوعات.
لو قيل
الصفحه ٥٠ : في مرحلة نفس العلم إن لم يكن قبله ، فكيف يكون التمايز بالأغراض مع
تأخّرها عن العلوم بمراحل؟
وجوابه
الصفحه ٦٦ :
العلوم المتشابهة
وغيرها ، وحينئذ يترتّب عليه التالي الفاسد الذي لا يلتزم به أحد ، وهو أنّه يلزم
أن
الصفحه ١٨ : بحثنا ، وسيأتي إن
شاء الله تعالى.
وأمّا إن قام
الدليل على احتياج العلوم إلى الموضوع فلا منافاة بين ما
الصفحه ٢٦ : المشهور احتياج العلوم إلى الموضوع ، كما لا يثبت بالدليل الذي ذكرناه
بعده.
نعم ، يوجد طريق
آخر لإثباته
الصفحه ٣٨ : المحلّ ، مثل ألوان الأجسام ، وإذا
كان كذلك فكيف يجري هذا في العلوم الاعتباريّة ـ كالفقه والاصول وأمثال
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دراسات في الأصول [ ج ١ ]
