ومصداق للمعروض والواسطة معا ، حتّى يكون هو مصداقا للمتباينين ويصدق كلاهما عليه ، وقد مرّ آنفا أنّ العرض بواسطة مباينة على قسمين : قد يكون عرضا حقيقيّا للمعروض ، وقد يكون عرضا مجازيّا له.

القسم الأوّل : مثل الماء حار لمجاورته للنار ، فمجاورة النار واسطة خارجيّة مباينة للماء ، اتّصف الماء بالحرارة بواسطة خارجيّة مباينة بلا مجاز وعناية ؛ إذ المجاورة توجب الارتباط الحقيقي بين الماء والحرارة.

القسم الثاني : بأن تحقّق عروض العرض أوّلا وبالحقيقة للواسطة ، وثانيا وبالعرض ينسب إلى المعروض عناية ومجازا ؛ للارتباط بينهما ، مثل : جالس السفينة متحرّك ، فالتحرّك ثابت للسفينة بالحقيقة والأصالة ، ولكن بواسطة ارتباط الحالّ والمحلّ ، والرابطة الركوبيّة تنسب إلى الإنسان بالمجاز والعناية.

ولا يخفى أنّ الواسطة في العروض تتصوّر في الواسطة الخارجيّة المباينة فقط ، ولا يكون في بقية الأقسام الأخر محلّا لهذا التعبير ، فترجع كلّ القضايا الحمليّة إلى هذه الصور الثمانية.

هذا ، وعند المشهور ثلاثة منها عرض ذاتي بلا إشكال وبلا خلاف ، وأربعة منها عرض غريب كذلك ، وواحد منها محلّ خلاف.

أمّا الصور التي تكون عندهم من الأعراض الذاتيّة فهي :

الاولى : ألّا تكون واسطة في البين أصلا ، مثل : الأربعة زوج.

الثانية : أن تكون الواسطة جزء داخليّا مساويا للمعروض مثل : الإنسان عالم لأنّه ناطق.

الثالثة : أن تكون الواسطة خارجيّة مساوية للمعروض ، مثل : الإنسان ضاحك لأنّه متعجّب.