التقريب الأوّل للاستدلال بهذه الأخبار.
التقريب الثاني للاستدلال بهذه الطائفة من الروايات : تظهر من نفس هذه التعبيرات قاعدة كلّيّة ، وهي أنّ كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجا للمؤمن ، ويكون قربانا لكلّ تقي ونحوهما ، ويضاف إليها ما هو المسلّم عند الصحيحي والأعمّي من أنّ الصلاة الفاسدة ليست موضوعة لشيء من هذه الآثار.
ثمّ نشكّ في أنّ خروج الصلاة الفاسدة عن عموم «الصلاة معراج المؤمن» هل يكون بنحو التخصّص أو بنحو التخصيص؟ ومن المعلوم أنّ الصحيحي يقول : إنّ خروجها عنها يكون بنحو التخصّص ؛ لأنّ الصلاة الفاسدة ليست بصلاة عنده ، والأعمّي يقول : إنّ خروجها عنها يكون بنحو التخصيص ؛ إذ الصلاة الفاسدة عنده تكون من مصاديق الصلاة.
فيستدلّ الصحيحي على مدّعاه بأنّه إذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص فلا شكّ في أنّ التخصّص مقدّم على التخصيص ، فإنّ لازمه بقاء العامّ على عموميّته ، بخلاف التخصيص فإنّه يوجب تضييق العامّ ، فإذا كان التخصّص أولى يتمّ الاستدلال حسبما استفدنا من قوله صلىاللهعليهوآله : «الصلاة معراج المؤمن» (١) فإنّ كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم يكون معراجا للمؤمن ، فيكون المسمّى والموضوع له لكلمة الصلاة عبارة عن الصلاة الصحيحة لا الأعمّ.
ولكنّ هذا الاستدلال أيضا ليس بتامّ ؛ لأنّ مسألة تقدّم التخصّص على التخصيص ممّا لا شبهة فيه ولكنّه في مورده ، فلا بدّ لنا من توضيح ذلك بذكر مثالين هنا ، فلو قال المولى : «أكرم كلّ عالم» ، ثمّ قال في دليل منفصل آخر :
__________________
(١) الاعتقادات للمجلسي : ٢٩.