الصفحه ٥٣٠ :
التعبّدي والتوصّلي ، مثل : الخمس والزكاة ، وأمّا إن كان القسم الأوّل عبارة عن
التعبّدي مع حفظ ثنائيّة
الصفحه ٥٥٥ : الأوّل بداعي الأمر ، ومن
المعلوم أنّ الأمر المتعلّق بذات الفعل أمر تعبّدي ، والأمر الثاني المتعلّق
الصفحه ٥٥٦ : مقام الجواب بتوضيح منّا.
ولكنّ هذا الجواب
من أوّله إلى آخره مخدوش ، فإنّ جوابه الأوّل خرج عن محلّ
الصفحه ٥٥٧ : قوله : «إن
أحرز عباديّة العمل فلا يبقى مجال للأمر الثاني ؛ لحصول الغرض بموافقة الأمر
الأوّل ، وإن شكّ
الصفحه ٥٦٠ : والتوصّليّة لاستكشاف
أحد الأمرين أم لا؟ والكلام هاهنا يقع في مقامين : المقام الأوّل في الأدلّة
اللفظيّة
الصفحه ٥٦٤ : إلّا نفس الطبيعة القابلة للتكثّر بحكم
المقدّمة الاولى ، كما أنّ المبعوث إليه ليست الصلاة المطلقة ، سوا
الصفحه ٥٦٧ :
مقدّمتين ونحن
نجيب عن مقدّمته الاولى ، ونأخذ النتيجة من البحث ، وعلى فرض تماميّة المقدّمة
الاولى
الصفحه ٥٦٨ :
مقدّمته الاولى ـ أي امتناع أخذ قصد القربة في المتعلّق ـ كما أنّه كذلك على مبنى
كون التقابل بينهما تقابل
الصفحه ٥٧٣ : يكون مشخّصا للعبد في باب الأوامر ، وقد يكون غير مشخّص له إن
كان بالصورة الاولى ، فالعقل يحكم بإتيان ما
الصفحه ٥٧٨ : قدسسره.
وجوابه : أنّ
القضيّة السالبة المتصوّرة هاهنا على قسمين : الأوّل : ما يعبّر عنه بالسالبة
الصفحه ٥٨٤ :
موافقة المشهور في كلا الحكمين أو في الحكم الأوّل فقط لجهة خاصّة؟ فيكون موجبا
لإجماله بعد ارتفاع ظهوره
الصفحه ٥٨٧ : ـ هل تدلّ على المرّة أو التكرار أم لا؟
ولكن لا بدّ لنا ابتداء من البحث في جهتين : الاولى أنّ النزاع
الصفحه ٦٠٢ : أن تتحقّق طبيعة المأمور به في ضمن الفرد الأوّل ومع ذلك
لم يحصل الغرض الأقصى؟!
وبالنتيجة إذا
تحقّق
الصفحه ٦٠٥ : الآيتين.
وأمّا الجواب
الاختصاصي عن الآية الاولى فهو : أنّ وجوب المسارعة في الآية لا ينحصر بسبب
المغفرة
الصفحه ٦٠٦ : وظيفته ، وحركة المتديّنين سريعا في أوّل
الوقت إلى المساجد تكون لإدراك فضيلة الجماعة وأوّل الوقت لا