الصفحه ٢٥٣ : المجاز عن المجاز ،
وكان له أثر في مقام العمل ، فإنّ الشارع إذا أراد من اللفظ معناه المجازي الأوّل
فلا بدّ
الصفحه ٣٠٩ :
استدلّ بوجوه ، وأوّل ما يصلح أن يكون دليلا له ما ذكرناه آنفا في ذيل الجواب عن
الصحيحي من أنّه لو قلنا
الصفحه ٣٤٨ : إذا كان كلّ واحد من المعنيين مرادا من اللفظ على سبيل
الاستقلال والانفراد.
وأمّا في المرحلة
الاولى
الصفحه ٤٣٦ : كما فعل الإمام قدسسره.
الأمر الثالث : في
ملاك الحمل
ولا يخفى عليك أنّ
للمسألة جهتين : الاولى : في
الصفحه ٤٦٧ : الأوّل كامل وفي الثاني ناقص ؛ إذ الأوّل لا يفتقر إلى علّة موجدة بخلاف
الثاني ، ولا يتوهّم أنّ وجود الواجب
الصفحه ٥٣٢ : التقييد مستحيلا ، كما سيأتي تفصيله ، وإن اخترنا القول الأوّل في المسألة
فيمكننا التمسّك به كالشكّ في سائر
الصفحه ٥٤٤ :
بطلان الاحتمالين المذكورين يتعيّن الاحتمال الأوّل ، يعني ماهيّة الصلاة مع قطع
النظر عن التقيّد بشيء من
الصفحه ٥٥٠ :
داخلا في
المتعلّق.
وأمّا المحقّق
الحائري قدسسره فقد أنكر مبناه الأوّل وقال : إنّ الملاك في
الصفحه ٥٥٢ : على كلام صاحب الكفاية قدسسره ما قال به صاحب المحاضرات (١) وهو مبتن على مقدّمتين :
الاولى : أنّ
الصفحه ٥٦٣ : أفاده مبنيّ على مقدّمات :
الاولى : أنّ
الأوامر إنّما تتعلّق بنفس الطبائع ، أي المفاهيم الكلّيّة
الصفحه ٥٧١ :
العملي.
ونبحث هاهنا في
مقامين : الأوّل : في الأصل العملي العقلي ، الثاني : في الأصل العملي الشرعي ،
وقد
الصفحه ٥٩٦ : ، بل هو مربوط
بالحمل الأوّلي الذاتي ، وملاكه اتّحاد الموضوع والمحمول في الوجود والماهيّة ، وفي
المفهوم
الصفحه ٦١٥ : .
وعلى القول الأوّل
تكون كلمة «يقتضي» بمعنى السببيّة والتأثير ، وعلى القول الثاني تكون بمعنى
الدلالة
الصفحه ٦٢٠ :
لا؟ ولكنّ المقصود منه حين البحث في المقام الأوّل أنّه هل يقتضي الإجزاء بالإضافة
إلى أمره؟ وحين البحث
الصفحه ٦٢٥ :
الصلاة مع التيمّم
سببا للإجزاء عن الأمر الأوّلي الاختياري ، والصلاة مع الطهارة المستصحبة ـ مثلا