الصفحه ٥٩٠ :
وثانيهما :
ارتباطه بالهيئة فقط ، والاحتمال الأوّل وإن كان جعل الصيغة في عنوان البحث مؤيّدا
له ولكن
الصفحه ٥٩٢ :
القولين مقرّب ، ومقرّب الأوّل أنّ لفظ المرّة ظاهر في الدفعة ولفظ التكرار في
الدفعات ، ومقرّب الثاني أنّ ما
الصفحه ٥٩٧ :
مقام الأوّل ، وإذا سمعنا تحقّق البعث والتحريك الحقيقي فنفهم أنّه متوجّه إلى
وجود مبعوث إليه ، مع أنّ
الصفحه ٥٩٨ : أولى ، ولا يعقل أن يكون الموصوف
خارجا عن مفاد الصيغة والوصف داخلا فيه كما لا يخفى ، فلا مجال للنزاع
الصفحه ٥٩٩ : منها
موجبا لتحقّق الامتثال ، فإيجاد الأفراد المتعدّدة بطريق أولى يكون كذلك ، بل
البحث في أنّ إيجاد
الصفحه ٦٠٠ : الأوّل ؛ إذ يقول : فيكون إيجاد الطبيعة في ضمن
الأفراد كإيجادها في ضمن الواحد.
وقال المرحوم
البروجردي
الصفحه ٦٠٩ : الآية على
وجوب الاستباق يلزم من وجوب الاستباق إلى الخير الأوّل عدم وجوب الاستباق إلى
الخير الثاني
الصفحه ٦١٠ : الخيرات ، والآية الشريفة تدلّ
على هذا المعنى إرشادا ، وهذا الحمل أولى من الحمل على الاستحباب.
وهذا
الصفحه ٦١٧ :
ولا شكّ في أنّ
الأوّل من الدلالة اللفظيّة ، ولكنّ الثاني مختلف فيه.
وبعد هذا التمهيد
يتّضح تقريب
الصفحه ٦٢١ : الإشارة ، ومن الألفاظ المأخوذة فيه عبارة عن لفظ «على وجهه» ، وفيه
ثلاث احتمالات : الأوّل : أن يؤتى
الصفحه ٦٢٤ : الكفاية أو سقوط الأمر أو سقوط الإرادة لا يمكن أن تكون
كلمة «يقتضي» بمعنى العلّيّة والتأثير ، فالأولى دفعا
الصفحه ٦٢٦ : إلى المقام الأوّل.
وأمّا بالنسبة إلى
المقام الثاني فنقول : إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري
الصفحه ٦٣٤ : إلى المثالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدسسره ونقول : أمّا في المثال الأوّل فلا شكّ في أنّه يجب
الصفحه ٦٣٥ : جماعة ، فيتمّها
ظهرا ثمّ يعيدها جماعة في الصورة الاولى بعنوان الاستحباب ، وهكذا يستحبّ له
الإعادة جماعة
الصفحه ٦٣٨ : بالإجزاء في الاولى القول بعدم الإجزاء في الثانية ،
فلا بدّ من تحقيق دقيق في كلّ منهما على حدة ، فنقول