الصفحه ٥٣١ : ء والشرائط متعلّقا للأمر وملحوظا في مقام تعلّق الأمر أم لا؟
قال بعض العلماء
بالأوّل ، وقال جمع آخر بالثاني
الصفحه ٥٣٤ :
النفسانيّة أو
البعث والتحريك الاعتباري الذي كان مفاد هيئة «افعل»؟ فإن كان المراد منه هو
الأوّل
الصفحه ٥٣٨ : نفسه في مقام الفعليّة ، وكلاهما مستحيل وكان في كلام المحقّق النائيني قدسسره نقاط إبهام.
الاولى : أنّ
الصفحه ٥٤٣ :
الاولى : أنّ
متعلّق الأمر والوجوب أو الموضوع في قضيّة «الصلاة واجبة» يحتمل أن تكون عبارة عن
نفس
الصفحه ٥٤٦ : بمنزلة العلّة ، والعلّة لا تنفكّ عن المعلول.
والجواب عن فرضه
الأوّل : أنّه سلّمنا أنّ قصد القربة إن كان
الصفحه ٥٤٧ : ، ومحصّل جوابه الأوّل أنّه ذكر في
الابتداء بعنوان المقدّمة : أنّ متعلّق الحكم سواء كان حكما تكليفيّا أو
الصفحه ٥٥١ : والجزء الأوّل من الشرط ـ أي الصلاة وعدم الدواعي
النفسانيّة ـ وكان تعلّق الأمر بهما للغير ـ يعني لتحقّق
الصفحه ٥٥٣ : ـ فهو أمر ممكن
في نفسه ولا مانع منه ، إلّا أنّا لم نجد لذلك مصداقا في الواجبات التعبّديّة
الأوّلية
الصفحه ٥٥٩ : المذكورة إمّا يعتبر تعيينيّا أو يعتبر
تخييريّا بينه وبين قصد الامتثال ، والأوّل باطل قطعا ؛ لكفاية الاقتصار
الصفحه ٥٦١ : امور :
الأوّل : أنّ
الإطلاق المقامي لا يرتبط باللفظ وليس من الاصول اللفظيّة ، بل يرتبط بمقام المولى
الصفحه ٥٦٥ : في خصوص الواجبات التعبّديّة؟ فإن كان مراده الأوّل فهو مخالف لما هو من
ضروريّات الفقه ؛ من أنّه لا
الصفحه ٥٦٦ : التكوينيّة فضلا عن العلّة
الحقيقيّة التكوينيّة.
ثمّ قال : وأولى
بعدم التسليم ما اختاره في باب تعدّد الأسباب
الصفحه ٥٧٠ : ؟!
على أنّ تقابل العدم والملكة هو تقابل الإيجاب والسلب في الحقيقة ، إلّا أنّه
تعتبر في الأوّل القابليّة
الصفحه ٥٧٢ : بيان ما يمكن أخذه في المتعلّق؟ ونحن نستكشف
من إضافة «لا» النافية إلى كلمة «البيان» أنّ المراد هو الأوّل
الصفحه ٥٧٤ :
البديهيّة والضروريّة العقليّة ، بل هو من الأحكام التي اختلفت فيها العقول ـ كما
مرّ تفصيله في المقام الأوّل