الصفحه ٣٤٩ :
كانا في عرض واحد فلا مانع من فنائه فيهما ؛ إذ لا يكون هاهنا أوّليّة وثانويّة ،
بل كلاهما في عرض واحد
الصفحه ٣٥١ : أن تجمع بين اللحاظين المستقلّين
في صفحتها في آن واحد.
ويدلّ على ذلك
امور :
الأوّل : أنّا إذا
الصفحه ٣٦٧ :
الأمر الأوّل
في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟
فإنّه إذا كان
عقليّا فيدور النزاع
الصفحه ٣٧١ : » قضيّة حمليّة ، بخلاف «زيد ضارب» ؛ لأنّ
ملاك القضيّة الحمليّة متحقّق في الثانية دون الاولى.
وهكذا
الصفحه ٣٧٥ : الكبيرة
الاولى فقد استدلّ على حرمتها بأنّه يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة الفعليّة ، وهي
محرّمة بلا إشكال
الصفحه ٣٧٨ : :
الأوّل : أنّ ذات
الباري لا تعدّد فيها بلا ريب ، بل هو واحد أحد لأدلّة التوحيد ، ولكن مع ذلك وقع
الخلاف في
الصفحه ٣٧٩ :
لا المفهوم.
وأمّا الشاهد
الأوّل فمردود ؛ بأنّ الاختلاف في لفظ الجلالة ناش عن الاختلاف في أصل
الصفحه ٣٨٩ : المتعدّي واللازم ـ على ما
في تقريراته ـ من حيث الوضع ؛ بأنّ الارتباط المتحقّق بين المبدأ والذات في الأوّل
الصفحه ٣٩٦ : الذات ، وقد يستعمل بصورة القضيّة الحمليّة والجري على الذات ، وإذا كان
بالصورة الاولى فلا فرق بين
الصفحه ٤٠٠ :
للجري فقط ـ حقيقة
إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل ومتلبّسا به في الغد في الثاني
الصفحه ٤٠١ :
كلّ شيء بحسبه ، حتّى في مثل المعدوم والممتنع مع ملاحظة جهتين فيهما : الاولى :
أنّ للمشتق معنى تصوريّا
الصفحه ٤٠٢ : .
وأشار استاذنا
السيّد الإمام قدسسره (١) إلى ما هو الأولى في الجواب عن الإشكال ، وهو : أنّ قضيّة «شريك
الصفحه ٤٠٥ : ، وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأوّل
كان الموضوع ـ وهو جزء النهار ـ منتفيا ، وعلى
الصفحه ٤٠٦ : الانقضاء ـ يستلزم جريانه في الفرض الأوّل ـ أي تشريع الحكم بعد
الانقضاء ـ أيضا ؛ إذ لا فرق بين تشريعه قبل
الصفحه ٤١٣ : التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على
ثلاثة وجوه :
الأوّل : أن تكون
لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من