الصفحه ١٢٦ : بالإيمان بدون تصوّر كلّي الرقبة ؛ إذ
التقيّد داخل في العنوان ؛ لأنّا نقول : إنّ المرحلة الاولى من مراحل
الصفحه ١٢٨ : الإشكال في غير
محلّه.
تنبيه :
ذكر المحقّق
العراقي قدسسره (١) للقسم الأوّل من الأقسام الأربعة ـ أي
الصفحه ١٣٣ : «الإنسان معدوم» وقضيّة «زيد معدوم» يكون كلاهما من القضايا الصادقة بلا فرق
بينهما. أمّا القضيّة الاولى
الصفحه ١٣٧ :
الأوّل : للمحقّق
الخراساني (١) تبعا للمحقّق الرضي قدسسرهما ـ وهو قول آخر في مقابل المشهور ـ وهو
الصفحه ١٣٩ :
باطل كما هو واضح.
وما قاله صاحب
الكفاية قدسسره فيه احتمالات ، والمهمّ منها احتمالان :
الأوّل : أنّ
الصفحه ١٤١ : ؟! ولو أوجب الاختلاف في
محدودة الوضع لبطلان الاستعمال ، فالاختلاف في الموضوع له بطريق أولى يوجبه ، مع
الصفحه ١٤٤ : الأوّليّة.
القول الثالث : ما
اختاره المحقّق النائيني قدسسره (١) وهو : أنّ المعاني الحرفيّة والمفاهيم
الصفحه ١٤٦ : اشتماله على
أركان المعاني الحرفيّة كلّها».
ويتلخّص ما أفاده قدسسره في امور :
الأوّل : أنّ
المعنى
الصفحه ١٤٧ : الأوّل :
فإنّه إذا كان «زيد» قبل الإخبار والاستعمال موجودا في المدرسة ، وكانت المدرسة
بعنوان ظرف مكاني له
الصفحه ١٤٩ : أقسام أربعة : القسم الأوّل : وجود
الواجب تعالى شأنه ، فإنّ وجوده في نفسه ولنفسه وبنفسه ، يعني أنّه موجود
الصفحه ١٥٠ : كتاب المحاضرات (١) بإشكالات :
الأوّل : أنّ
الصحيح أنّه لا وجود للنسبة في الخارج في قبال الجوهر أو
الصفحه ١٥٢ : الخارجيّة ولا الذهنيّة ؛ إذ الاولى غير
قابلة للإحضار في الذهن وإلّا لم تكن بخارجيّة ، والثانية غير قابلة
الصفحه ١٥٤ : الأوّل يوجب الارتباط ؛ إذ الإنسان عارض
الوجود ومغاير له ، وأمّا في الثاني والثالث فلا معنى له بعد عينيّة
الصفحه ١٥٥ : ء والتشبيه والتمنّي والترجّي ونحو ذلك.
أمّا القسم الأوّل
فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسميّة في عالم المفهوم
الصفحه ١٥٦ :
والممتنع على نسق واحد ، والذي دعاني إلى اختيار ذلك القول أسباب أربعة : السبب
الأوّل : بطلان سائر الأقوال