الصفحه ٧٠ : المحكيّة
والحاكية؟ إن كان المراد هو الأوّل يلزم خروج بحث حجّيّة خبر الواحد عن مسائل علم
الاصول ؛ إذ الموضوع
الصفحه ٧٤ : ، ونقول في المسألة الاولى : هل الوجوب في ذي المقدّمة حجّة
عقلا على وجوب المقدّمة أم لا؟ وفي المسألة
الصفحه ٧٨ :
الأوّل : أنّ هذا
التعريف لا يشمل جميع المسائل الاصوليّة ، مثل مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة
الصفحه ٨٢ : : الأوّل : أنّ بعد عدم صحّة التعبير بالصناعة في مثل هذه العلوم لا
ينطبق هذا التعريف إلّا على مبادئ المسائل
الصفحه ٨٤ : تعريفهم ـ يرد عليه إشكالان :
الأوّل : أنّ هذا
التعريف يشمل عدّة من القواعد الفقهيّة ، فإنّ القواعد
الصفحه ٨٨ : الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ؛ لأنّ إعمالها في
مواردها إنّما هو من باب تطبيق
الصفحه ٩٧ : قاعدتي الطهارة والحلّيّة من المسائل الاصوليّة ، فإنّهما تجريان
في مواردهما فقط.
والأولى في
التمايز ما
الصفحه ١٠٠ : بها ، أو لبعضها دون بعض ، أو لا ذا ولا ذاك. فالأوّل يوجب تركّب الذات
وخروجها من البساطة المفروضة
الصفحه ١٠٢ : الله ،
فكان أيضا من آياته تعالى. هذا تمام الكلام في النوع الأوّل من الأدلّة.
وأمّا النوع
الثاني من
الصفحه ١٠٣ : مقاصدهم
قبل وصول ذلك التعهّد إليهم ، بل يسأل عن الخلق الأوّل كيف كانوا يبرزون مقاصدهم
بالألفاظ ، مع أنّه
الصفحه ١٠٥ : الحاجة ، ومن الظاهر أنّ
حجم الغرض الداعي إليه يختلف سعة وضيقا بمرور الأيّام والعصور ، ففي العصر الأوّل
الصفحه ١١١ : تكون حقيقة الوضع بهذه الدقّة التي تغفل عنها
أذهان الخاصّة فضلا عن العامّة.
وجواب دليله
الأوّل : أنّ
الصفحه ١١٢ : حقيقة ، وأمّا إطلاق الواضع على الجاعل الأوّل دون غيره
فلأسبقيّته في الوضع لا لأجل أنّه واضع في الحقيقة
الصفحه ١١٤ : العرض إلى المعروض ، وإن توهّم كذلك قلنا : هو مدفوع بدليلين :
الأوّل : أنّ
المقولات العرضيّة تحتاج إلى
الصفحه ١٢١ : القضيّة
الخارجيّة ، فإنّ الموضوع فيهما أفراد الطبيعة ، لكن في الاولى مطلق الأفراد وفي
الثانية الأفراد