الصفحه ٢١٠ : ؛ لتحقّق كلّ من الدالّين في عرض تحقّق الآخر ، وهذا مخالف للوجدان.
وأمّا الدليل
الثاني فهو ما قال به ابن
الصفحه ١٨١ : ـ أعني : كونه المفرد المذكّر والحاضر ـ ولكن لا ربط لهما في حقيقة
المعنى كما يؤيّده ابن مالك بقوله: «بذا
الصفحه ٥٧٨ :
عبارة عن المقسم
مع إضافة قيد وخصوصيّة له ، وهكذا في الواجب التعييني والعيني.
ولكن قال المحقّق
الصفحه ٢٣٩ : اتّفق عليه علماء المسلمين ، كما يستفاد من استدلالهم في
موارد مختلفة ، مثل قول المالكيّة (١) : بأنّ «بسم
الصفحه ٤٩٢ : ،
وهكذا أمثالهما.
وأوضح من ذلك أنّه
لا شكّ في أنّ إطلاق المالك على «زيد» يكون بنحو الحقيقة ، مع أنّ
الصفحه ٣١٥ :
من حيث الطهارة
عند الأعمّي. فهذا التقريب ليس بتامّ.
وأمّا الاحتمال
الثاني فإن يكون النهي في
الصفحه ٣٧٠ :
إطلاق الخلّ على الخمر على نحو الحقيقة بلحاظ كونه في ما مضى خلّا ، مع أنّه لم
يلتزم به أحد.
وثالثا
الصفحه ٤٧٠ : يحتاج إلى الإجازة اللاحقة من المالك ،
فإن ردّه يبطل من أصله ، فلا شكّ في أنّ الأمر
الصفحه ٤٧١ :
الاعتباري يدور
مدار الوجود والعدم ، ولكنّ البحث في المقام لا يكون بين وجود الاعتبار وعدمه ، بل
الصفحه ٥٩٧ : البعث والتحريك الاعتباري أيضا ؛ إذ كما أنّه لا معنى لاعتبار الملكيّة
بدون المالك والمملوك في عالم
الصفحه ٤٣٥ : ، ويؤيّده
التعابير العرفيّة ، فإنّ كثيرا ما يقال مثلا : «ابن الإمام ابن الإمام» ، لا شكّ
في أنّه قضيّة
الصفحه ٦٣٤ : يعلم خارجا أنّ غرضه تعلّق بنجاة ابنه ، فالملاك في
كلتا الصورتين واحد ، وإن يتحقّق العلم بالغرض كثيرا ما
الصفحه ٣٧٤ :
عنها ولو كان
جامدا كعنوان الزوج والزوجة والرقّ والحرّ ، كما يشهد به ما ذكره العلّامة في
القواعد
الصفحه ٤٩٤ :
الذات ، وملاك
التمايز بينهما أنّ كلّ صفة لا يصدق ضدّها على الله تعالى في أيّ حال من الحالات
وأيّ
الصفحه ٤٨١ :
كما صرّح به ابن
الأثير في تأريخه ، بأنّ «سرجون» الرومي كان كاتبه وصاحب أمره (١).
وفي مقتل