الصفحه ٧٤ :
في الواقع إليها ،
مثلا : إذا قلنا : الموضوع له في هيئة «افعل» ما هو؟ فلا يكون المراد فيه بحثا
الصفحه ١٦٢ :
للّفظ معان تبعيّة
كما في ما نحن فيه.
ولكنّ التحقيق في
الجواب : أنّه لا بدّ من توضيح نكتة هاهنا
الصفحه ١٦٧ :
السلبيّة في
القضايا السالبة عبارة عن سلب النسبة ، وحينئذ ليست النسبة فيها موجودة ، فلا أصل
ولا
الصفحه ١٧١ :
الذي وضعه الواضع
للدلالة على الحال والاستقبال.
فإذا استعملت هذه
الجملة في مقام الإنشاء يكون
الصفحه ١٧٣ :
الخارج ، والوجه
في ذلك هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني كإيجاد الجوهر والعرض
فبطلانه
الصفحه ١٩٥ :
في البين إنّما
يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة ، وكان
المحمول
الصفحه ٢٦٤ :
الأجزاء والشرائط
، ومعناه دخالة الشرائط كالأجزاء في التسمية والوضع.
القول الثاني : ما
نسب إلى
الصفحه ٢٦٥ :
الطهارة ـ بدون
لحاظ نفس الشرط ، وليس معناه إلّا لدخالته في الوضع والتسمية.
وأمّا إذا حكم
العقل
الصفحه ٢٩٤ : ما وردت في الكتاب وكانت في مقام البيان ، مثل آية الوضوء والتيمّم
، نحو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٣٠٥ :
ملاحظة هذا المعنى
لا بدّ لنا في مقام استكشاف المراد من الجملة المذكورة إمّا من تقدير كلمة «صحيحة
الصفحه ٣٠٦ :
بطهور» (١) ، واخرى على وجه الادّعاء والمبالغة ، مثل : «لا صلاة لجار
المسجد إلّا في المسجد» كما قال
الصفحه ٣٣١ :
الثاني : القول في ثمرة النزاع في المعاملات
فقد مرّ في باب
العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث
الصفحه ٤٠٥ :
وجوبه ؛ إذ
المفروض القطع بوجوب إكرامه قبل زوال العلم عنه ، فبعده يشكّ في ارتفاع الوجوب ؛
إذ على
الصفحه ٤٠٦ : فيه من هذا القبيل بعينه ، فإنّ الشبهة فيه مفهوميّة ، والموضوع له مردّد بين
خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه
الصفحه ٤٢٢ :
مأخوذة في الموضوع
، فالمقصود من الإنسان الموضوع في قضيّة ما يكون بالإمكان إنسانا ، فإذا كان الحال