الصفحه ٥٢١ :
ولكن لا بدّ لنا
من ملاحظة الوجوه التي حكيناها لإثبات ظهور الهيئة في الوجوب ، والوجه الأخير منها
ما
الصفحه ٦١٧ :
ولا شكّ في أنّ
الأوّل من الدلالة اللفظيّة ، ولكنّ الثاني مختلف فيه.
وبعد هذا التمهيد
يتّضح تقريب
الصفحه ٦٦٩ :
الأمر الرابع : في أنّ اختلاف مبادئ
المشتقّات هل يوجب الاختلاف................ ٣٩٣
في المبحوث عنه
الصفحه ٤٠ :
الأوّل حكم
ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجس ، والثاني : حكم تكليفي في طوله ، وهو أنّ النجس يجب
اجتنابه
الصفحه ١٣٥ :
والهيئة كما في
الجمل الاسميّة ، بناء على أن يكون للمركّبات وضعا على حدة ، مثل : «زيد قائم» و «عمر
الصفحه ١٤٩ :
على نحو واحد ،
وهو الوجود لا في نفسه.
ثمّ قال توضيحا
لذلك : إنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على
الصفحه ١٦١ :
فكلمة «من» في
جملة : «سر من البصرة إلى الكوفة» من أيّهما؟ لا شكّ في أنّ إيجاديّته مخالف
للوجدان
الصفحه ٢٢٠ : .
ويحتمل أن يكون
مراده أنّ اللفظ بما هو مندكّ وفان في المعنى وصورة له ، فاللفظ بهذه الصورة يكون
محمولا على
الصفحه ٣٠٣ :
«لا تكرم زيدا»
وكان في الخارج زيدان أحدهما عالم والآخر ليس بعالم ، فلو شكّ في أنّ المراد من
زيد
الصفحه ٣٠٧ :
المعنى الحقيقي
بحكم أصالة الحقيقة.
وبعبارة اخرى :
أنّ الاستعارة وإن لم تكن استعمالا في غير ما
الصفحه ٣١٨ :
كذلك فيكون متعلّق
النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفس الصلاة ، بل خصوصيّة من
الصفحه ٣٢٧ : في معنى البيع
؛ إذ لو قال : بأنّ البيع هو العقد الصحيح والإجارة هو العقد الصحيح والنكاح هو
العقد
الصفحه ٣٢٩ :
إلّا أنّه يمكن أن
يقال : بأنّ المقرّ إذا أقرّ في محضر الحاكم بأنّه باع داره لزيد فلا شكّ في أنّ
الصفحه ٣٦٠ :
ومحقّق ؛ إذ
التثنية وضعت للطبيعتين أو للفردين من طبيعة واحدة ، فإذا استعملت في أربعة أفراد
من
الصفحه ٥٧٣ :
بإعطاء الماء إليه
ثانيا من دون حاجة إلى الأمر الثاني ، وهكذا في المقام بعد العلم بأصل الوجوب