الصفحه ٣٥٥ :
من الشرط المذكور
أثرا ولا خبرا.
ولكنّ المحقّق
القمي قدسسره ذكر طريقا آخر لعدم الجواز في كتاب
الصفحه ٣٥٧ :
معنى واحد يستلزم
إلغاء قيد الوحدة ويوجب استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، فيكون هذا
الاستعمال
الصفحه ٣٦٩ :
في كتاب المحاضرات
(١) :
الاولى : في
كيفيّة ارتباط العنوان مع الذات ، بأنّ ارتباطه معها بأيّ نحو
الصفحه ٣٨٠ :
الزمان لم يوضع
بوضع على حدة في قبال اسم المكان ، بل الهيئة المشتركة بينهما ـ وهي هيئة مفعل ـ وضعت
الصفحه ٣٨٦ :
واعلم أنّ المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد القول بخروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم
الصفحه ٣٨٩ : ، فكما أنّ جملة «زيد في الدار» حاكية عن الواقعيّة
المتقوّمة بالطرفين ، كذلك هيئة الفعل حاكية عن الواقعيّة
الصفحه ٤٠٤ :
وثانيا : لا دليل
على اعتبار هذا الأصل في تعيين الموضوع له. فإن قلنا : إنّ منشأه هو بناء العقلا
الصفحه ٤١٤ :
الثاني ؛ بقرينة
صدر الآية ، وأنّها في مقام بيان جلالة منصب الإمامة ، وأنّها من أعظم المناصب
الصفحه ٤٢٥ :
المحمول من كونه
مفردا أو مركّبا ناقصا.
وثانيا : أنّ
النسبة الناقصة المأخوذة في المشتقّ متقدّمة
الصفحه ٤٣٤ : ، وإلّا
كيف يحمل الشيء على نفسه؟!
قلت : لا إشكال في
حمل الشيء على نفسه ، ألا ترى أنّ بيان ماهيّة الإنسان
الصفحه ٤٤٦ : )(١) ، وأنّ الأمر في قوله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) وفي قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ
أَمْرُنا
الصفحه ٤٤٧ :
ووافقه صاحب
الفصول (١) في أنّ الأمر مشترك بين المعنيين ، لكنّه ذكر عوض الشيء
شأنا.
وأمّا تقييد
الصفحه ٤٥٢ : مناقشته
الاشتراك اللفظي والمعنوي ، فإنّ للأمر في المثال معنى اشتقاقيّا ، وهو الطلب.
ولو سلّمنا أنّه
ليس
الصفحه ٤٥٩ :
كان قصده انبعاث
المطلوب منه بهذا الطلب منضمّا إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه
كطلب
الصفحه ٤٦٥ :
الاستحبابي عنها
بنحو التخصّص أو التخصيص ، ولا تجري في المقام أصالة العموم أو الإطلاق.
ومنها : ما