الصفحه ٣١١ :
كثيرة من الفقه ،
وموردا لاحتياج الفقهاء في طول الزمان ، فكيف تناسب المقام هذه المجازيّة
والاستعارة
الصفحه ٣٥٢ :
بثبوته له كقولنا
: «زيد قائم» يستدعي لحاظ كلّ من الموضوع والمحمول في آن واحد ، وهو آن الحكم
الصفحه ٣٥٩ :
وجمعها ، مع أنّ
من البديهيّات صحّتهما ، كما لا يخفى.
وأجاب عنه في
الكفاية (١) بأنّ الأعلام التي
الصفحه ٣٧٨ :
الكفاية قدسسره (١) في مقام الجواب عنه أنّه : يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار
مفهوم عامّ بفرد ـ كما
الصفحه ٣٩٠ : أنّ الارتباط فيه وقوعيّ ، فلا يكون جامعا
بين خصوص الارتباط الصدوري والحلولي ، فلا بدّ من تعدّد الوضع
الصفحه ٤٠٨ : يستفاد
أنّ التفصيلات المذكورة في المسألة أجنبيّة عمّا نحن فيه ، فإنّها ترجع إلى
المبادئ ، مع أنّ الواضع
الصفحه ٤٣٩ : ـ أو فيه ـ كمجلس ومسجد ـ أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما
مع اتّحاد معها خارجا كما في صفاته تعالى ، أو
الصفحه ٤٦٦ :
الظاهر منه قدسسره عدم جريان الإطلاق في الجملة الثانية.
وأمّا الجواب
الحلّي فيقال : إنّ هذا
الصفحه ٤٧٧ :
للامور
الاعتباريّة والذهنيّة في هذا العلم.
نعم ، لا ينحصر
الوجود الإنشائي في الامور الاعتباريّة
الصفحه ٤٨٧ : تنكره ، فلا دخل
للألفاظ والتعابير في هذا النزاع ، ولا يمكن المصالحة بينهما أصلا ، فالنزاع جار
ولو قلنا
الصفحه ٥٣٧ :
والخارجيّة ما كان
الموضوع فيها عبارة عن أفراد محقّقة الوجود ، ولكنّ نوع القضايا المتضمّنة لبيان
الصفحه ٥٤٧ :
بالمعنى الذي
ذكرناه فلا إشكال في البين بوجه ، ولا مانع من قول الشارع بأنّ الصلاة تجب عليكم ،
أو
الصفحه ٥٦٥ :
ولو فرضنا صحّة
المقدّمات ؛ إذ التضيّق المذكور هل تحقّق في جميع الموارد وإن كان الواجب توصّليّا
أو
الصفحه ٥٨١ :
إلّا أنّ الإشكال
في تحقّق الانصراف في ما نحن فيه بعد أن نرى استعمال الهيئة في الواجبات الغيريّة
الصفحه ٥٩٩ :
التكرار ، إلّا
أنّ تماميّة هذا الكلام متوقّف على تسليم جهتين : إحداهما : دخالة الوجود في مفاد