الصفحه ١٢٤ :
الموضوع له فيه
واحد أو متعدّد؟ ولا بدّ من القول بتعدّده بحسب تعدّد الأفراد بخلاف عكسه ـ أي
الوضع
الصفحه ١٣١ : وضع للوجود السعي المنطبق على كلّ الحصص ، ولا تقل : فكيف لاحظ الواضع في
مقام الوضع هذه الحصص المتعدّدة
الصفحه ١٣٤ :
فإنّ ماهيّة
الإنسان نسبتها مساوية إلى الوجود والعدم ، ولكن للاصوليّين بحث في زمان معدوميّة
ماهيّة
الصفحه ١٥٠ :
موجودة في نفسها
فنحتاج إلى رابطة اخرى ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ويتسلسل ، فالحروف موضوعة للنسب
الصفحه ١٥٦ : ، فكلّ متكلّم متعهّد في نفسه بأنّه متى قصد
تفهيم حصّة خاصّة من معنى بأن يجعل مبرزه حرفا مخصوصا أو ما
الصفحه ١٥٧ :
الرابع : موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان. هذا ملخص كلامهقدسسره.
ولكنّ التحقيق :
أنّ
الصفحه ١٧٧ : زيادة على ثبوت المعنى تنزيلا الحكاية عن
ثبوته في موطنه أيضا وهو الإخبار.
ثمّ قال في آخر
كلامه : فلا
الصفحه ١٨٨ : استعماليّة
وإرادة جدّيّة ، ولا يخفى أنّهما قابلتان للتفكيك والتخالف ، مثل أنّ المقنن في
مقام وضع القانون كان
الصفحه ٢٠٢ :
إذا عرفت أقسام
الإرادة فنقول : إنّ المراد من الإرادة في ما نحن فيه هي الإرادة الواقعيّة
والحقيقيّة
الصفحه ٢٣٠ :
البحث فيه يقع في
مقامين : الأوّل : في ملاك هذا الأصل ، والثاني : في مورد هذا الأصل.
أمّا البحث
الصفحه ٢٤٧ :
لا كثرة الاستعمال
في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله فلا نحتاج في تحقّق الوضع التعييني إلى كثرة
الصفحه ٢٦٣ : (١) بأنّه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أن
يؤخذ في المتعلّق ؛ لأنّه مستلزم للدور كما لا يخفى
الصفحه ٢٦٧ :
وهكذا في باب
العبادات ، فإنّ الموضوع له في مثل لفظ «الصلاة» أوّلا هي المرتبة العليا الواجدة
لتمام
الصفحه ٢٩٣ :
الإطلاقين أجنبيّ
عن الآخر ، وجواز التمسّك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسّك بالآخر.
والإطلاق في
الصفحه ٣٠٨ :
فإنّا نقول : إنّ
الحاجة المذكورة لم تكن بحدّ تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت