الصفحه ٤٦٧ :
مشتركان في
الإنسانيّة ، وهي تمام ذاتهما وممتازان بالعوارض المشخّصة.
وقد اختلف أهل
المعقول في
الصفحه ٥١٢ :
البعث والتحريك في
نفسه لا ينقسم إلى قسمين ، بل الانقسام يكون باعتبار المنشأ والعلّة ؛ بأنّ
الإرادة
الصفحه ٥١٩ :
المبحث الثالث
دلالة الجملة الخبريّة على الطلب والوجوب
إنّا نرى في كثير
من الروايات بيان
الصفحه ٥٢٣ : عالما بالضوابط والاصول في الأحكام ـ
بحيث إن لاحظ بدقّة يعلم الحكم بنفسه ، ولكنّه مع عدم الدقّة في
الصفحه ٥٣٤ : فإنّا نسلّم بأنّ الإرادة الواقعيّة غير قابلة للإنكار ، ونسلّم أيضا أنّه
يحتاج في التحقّق إلى المراد
الصفحه ٥٣٦ :
بالزاد والراحلة ، وهذا كاف في تحقّق القدرة ، فنحن سلّمنا أنّه لا يعقل تحقّق قصد
الأمر بدون الأمر في
الصفحه ٥٤٠ :
معنى قضيّة «إذا
زالت الشمس تجب صلاتا الظهر والعصر» أنّ للزوال دخلا في ترتّب الجزاء ـ أي الوجوب
الصفحه ٥٦٧ : الأمر في المتعلّق ، وكون التقابل بين الإطلاق
والتقييد تقابل العدم والملكة ، بمعنى استحالة الإطلاق بعد
الصفحه ٥٨٦ :
«الذئب» ، وأمّا
الإرجاع إلى كلمة «الأسد» فمشكوك ، فليس لها ظهور في المعنى الحقيقي ؛ لاحتمال
الصفحه ٦٢٦ :
لا يوجب الفرق في
المعنى ، كقولنا : الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟
ولكنّ
الصفحه ٦٤٤ :
وما ورد في مثل
صحيحة زرارة في جواب السائل من قوله عليهالسلام : «يغسله ويعيد» أمر إرشادي لا مولوي
الصفحه ٧١ :
وقال الشيخ الأعظم
الأنصاري قدسسره ـ في كتاب الرسائل (١) في مقام الجواب عن هذا الاعتراض وتوجيه
الصفحه ٧٣ :
لا يقول : بأنّ
العرض الذاتي للجنس يكون عرضا ذاتيّا للنوع ، كما لا يخفى على المتأمّل في المقام
الصفحه ٧٩ :
إن قلت : لو كان
مرادهم منه الاستنباط القطعي فكيف يجري هذا في موارد الأمارات الشرعيّة ؛ إذ لا
شكّ
الصفحه ١١٣ :
بتسمية ولده
ومخترعه وكتابه ووضع اللّفظ لها ، والآخرون يستعملونه فيها اتّباعا لهم ، ولا يطلق
عنوان